مجلس النواب يوافق على تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري، من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.

قانون تسجيل السفن التجارية

كما يستهدف المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة المواني المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

وأكّد وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أنَّ حزمة مشروعات القوانين الأربعة التي تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحري، تعد من القوانين المهمة التي تأتي ضمن توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.

تعديل قانون التجارة البحرية

وأضاف أنَّ مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتي استكمالًا لما تقوم به الدولة من جهود في تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور ومواني وسكك حديد وغيرها.

وتابع: «ما تشهده البلاد حاليا من طفرة في تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ، فقطاع النقل البحري يستطيع أن يحقق عائد استثماري كبير للدولة يتجاوز الـ50 مليار جنيه، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، كما أن سفراء دول ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، أشادوا بالتطوير الذي تشهده البلاد فيم جال البنية التحتية».