إحالة معلمة في الدقهلية إلى المحاكمة لتعديها على طالبة من ذوي الهمم

أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلمة لغة إنجليزية بإحدى المدارس التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تعديها بالضرب على تلميذة بالصف الخامس الابتدائي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت النيابة الإدارية بميت غمر قد باشرت التحقيقات في الشكوى المقدمة من ولي أمر التلميذة للنيابة بشأن الواقعة، إذ استمتعت أميرة راشد رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور محمد صالح مدير النيابة، إلى أقوال التلميذة وولي أمرها وعدد من الطلاب في ذات الفصل الدراسي ممن شهدوا الواقعة، وتواترت أقوالهم على أنه في يوم 10 أكتوبر  من العام الجاري، وفي أثناء الحصة الدراسية الأولى بالمدرسة، طلبت معلمة اللغة الإنجليزية من الطلاب أن يرددوا بصوتٍ عال الدرجات التي حصلوا عليها في الاختبار.

التعدي على تلميذة من ذوي الهمم بالضرب

وأن التلميذة المُعتدى عليها، رددتها بصوت منخفض فجذبتها المعلمة من شعرها حتى طرحتها أرضًا، ثم جرتها على الأرض وصولًا للسبورة وركلتها بقدمها في ظهرها وأوقفتها أمام زملائها بالفصل، وطلبت من أحد التلاميذ إحضار أداة «جلدة» استخدمتها في التعدي على التلميذة بضربها على يدها مرتين، متوعدة باقي الطلاب من تلقي ذات المصير، كما أفادت التلميذة في أقوالها بأن خوفها منعها من أن تخبر أحدًا في المدرسة خلال اليوم، وهرعت إلى منزلها بعد انتهاء اليوم الدراسي لتخبر والدها بما حدث.

واستمعت النيابة لشهادة مدير المدرسة، الذي أقر بأن ولي أمر التلميذة حضر إلى مقر المدرسة مُبلغًا عن الواقعة، وأنه بادر بإعداد تقرير رفعه للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة التي فتحت تحقيقًا فوريًا مثلت فيه المعلمة المُحالة، مؤكدًا أن المعلمة المتهمة تعلم طبيعة حالة التلميذة وكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن المدرسة بالكامل بها تلميذتين فقط من الدمج، ولهما اختبارات ونوعية امتحانات مختلفة.

اعتراف المعلمة بعلمها بطبيعة حالة التلميذة 

وبمواجهة المعلمة بالاتهامات المنسوبة إليها، اعترفت بعلمها بطبيعة حالة التلميذة، وأنها كانت ترغب في تقويمها وتأديبها حتى يتيقن باقي الطلاب من أنها تلتزم بما أقسمت عليه، عندما طلبت منهم قول درجاتهم في الامتحان بصوت عال وواضح وإلا تعرضوا للضرب.

وإزاء ما أفصحت عنه تحقيقات النيابة حيال كون ما اقترفته المتهمة لا يشكل مخالفة لقانون الخدمة المدنية فحسب، بل إخلال جسيم بأحكام عدد من القوانين حرصت معها الدولة على حماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ حقوق الإنسان باعتبارها من الحقوق الدستورية الأساسية، التي شملت قانون الطفل، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرارات الوزارية ذات الصلة، ولائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، التي جاءت نصوصها قاطعة حيال حظر تعريض الطفل لأي إيذاءٍ بدني أو ممارسات ضارة أو غير مشروعة داخل المؤسسات التعليمية؛ فقد أمرت النيابة بإحالة المعلمة للمحاكمة التأديبية العاجلة مع تكليف الجهة الإدارية التعليمية باستبعادها من العمل بالمدرسة، وإحكام الرقابة والإشراف لتجنب حدوث مثل ذلك مستقبلًا.