سياسات مالية.. تحقيق فائض أوّلي 6.1% وخفض الدين الداخلي وتراجع الخارجي

تسير وزارة المالية وفق سياسات مالية وضريبية تضع فى مقدمة اهتماماتها مصلحة المواطنين والمستثمرين، بينما الهدف الأسمى هو تعزيز الاقتصاد. وترتكز السياسات المالية والضريبية على الثقة واليقين والمساندة للتيسير على الممولين وتحسين الخدمات وضمان كل الحقوق والالتزامات.

وحسب أحمد كجوك، وزير المالية، فإن الوضع الاقتصادى فى مصر مطمئن، ويعكس مؤشرات «جيدة» للأداء المالى للموازنة خلال العام الماضى المنتهى فى يونيو الماضى، حيث حققنا 6.1% فائضاً أوّلياً متضمناً عوائد رأس الحكمة، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وانخفض معدل الدين الداخلى للموازنة إلى 4.7% وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من 4% بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7% عام، ونستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 85% مع نهاية العام المالى المقبل.

وأوضح «كجوك» أن الاقتصاد سيكون أكثر استقراراً بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية، فى ظل ما تبذله الحكومة من جهود ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، سواء من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية فى إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وترسيخ الحياد التنافسى بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية فى القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية».

وزير المالية: ماضون بقوة في مسار خلق الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين

وأكد وزير المالية أن سياساتنا المالية والضريبية أكثر استهدافاً لتحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادى ومساندة القطاع الخاص، موضحاً أننا ماضون بقوة فى مسار خلق الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين.

الانتهاء من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بشكل كامل خلال العام المالي الجاري

وأنه سيتم الانتهاء من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بشكل كامل خلال العام المالى الجارى، لافتاً إلى التعاقد مع عدد من الجهات المحايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبى وضمان التطبيق السليم والمستهدف للإجراءات الميسرة، مضيفاً أن منظومة المقاصة الإلكترونية المركزية بدأت تجريبياً؛ لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.

التعاقد مع عدد من الجهات المحايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان التطبيق السليم والمستهدف للإجراءات الميسرة

موضحاً أن هناك نظاماً ضريبياً مبسطاً لأصحاب الأعمال والمهنيين وأنشطة ريادة الأعمال حتى 15 مليون جنيه. وأشار الوزير إلى أن السياسات المالية ستكون أكثر انفتاحاً وتوازناً وتأثيراً فى النشاط الاقتصادى لصالح مجتمع الأعمال، لافتاً إلى أننا نعمل الآن على إعداد مبادرات طموحة ومحفزة بمستهدفات واضحة قابلة للقياس، مؤكداً أننا «ندرس مبادرة لتحفيز الأنشطة الصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة؛ لزيادة معدلات الإنتاجية وتوطين الصناعة بمصر، وهناك مبادرة أخرى لتيسير وتحفيز الشركات والمواطنين للتحول إلى بدائل للطاقة أكثر كفاءة ووفراً وأقل انبعاثات».

وقال الوزير: إننا ننسق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإعداد برنامج قوى وشامل ومحفز للقطاع التصديرى العام المالى المقبل، موضحاً أننا نستهدف خفض الدين الحكومى المحلى والخارجى من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكداً أن «المؤشرات الأولية للأداء المالى جيدة رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على الانضباط المالى والاستقرار الاقتصادى.

وتعمل وزارة المالية على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل بتنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، ولاقت شرائح المستثمرين الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تجاوباً جيداً من شركائنا الممولين، والانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال العام المالى الحالى»، لافتاً إلى أنه تم بالفعل إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وانطلاق التشغيل التجريبى لنظام المقاصة الإلكترونى المركزى بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.

ووفقاً لما أعلنته، فإنه سيتم إعلان حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية خلال الأسابيع المقبلة، لصالح المواطنين والمستثمرين، والعمل على سياسات مالية أكثر شمولاً وانفتاحاً وتأثيراً فى النشاط الاقتصادى والقطاعات الإنتاجية، دون إغفال تحقيق الانضباط المالى، أخذاً فى الاعتبار أن القطاع الخاص قادر على قيادة النمو فى العديد من القطاعات القائمة والواعدة، وأننا نمتلك مزايا تنافسية فى تكنولوجيا المعلومات والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة، ونتطلع إلى توطين الصناعات المرتبطة بإنتاج وتصدير قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

«البنا»: وضع سقف للاستثمارات الحكومية وغلق الملفات الضريبية القديمة يعزز الاقتصاد

بدوره، قال د. محمد البنا، أستاذ الاقتصاد فى جامعة المنوفية، إن قرار الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة تريليون جنيه وغلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام 2020 بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافاً يهدف إلى إفساح الطريق للقطاع الخاص ما يعزز ويدعم الاقتصاد، وإن مصلحة الضرائب بدأت تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، وهذا يعكس رغبة جادة فى ترسيخ الثقة مع الممولين، وإن هناك مؤسسات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبى، لامتلاك القدرة على المراجعة والتصويب الدورى، وكذلك تواصل إعلامى ممتد مع كل شرائح المجتمع الضريبى حتى نصل لكل الناس، وسيتم الاستثمار فى العنصر البشرى، وستربط منظومة الإثابة الجديدة الحافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين، مشيراً إلى الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة بالأنظمة الضريبية الإلكترونية فى وضع السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة.

وأوضح «البنا» أن قرارات مصلحة الضرائب بوضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، تتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، والإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضاً من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبى بعد 5 أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.