خبراء: يجب تطبيق القانون وتغليظ العقوبات لضبط منظومة النقل البحري

وفاة 40 شخصًا في مياه نهر النيل.. كان الفاجعة التي أثارت جدلًا كبيرًا في مصر، إثر اصطدام مركب بصندل في الوراق، الأربعاء الماضي، وهو ما أدى إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء عقب عودة المهندس إبراهيم محلب من إيطاليا، قبل عقد آخر اليوم لإخراج حزمة من القرارات، لبحث أوضاع منظومة النقل النهري، وسبل تحقيق الانضباط بها، بحضور وزراء التنمية المحلية، البيئة، النقل، الداخلية، مدير إدارة النقل بالقوات المسلحة، مساعد وزير الداخلية للمسطحات المائية، رئيس جهاز الصناعات والخدمات البحرية، رئيس هيئة النقل النهري، رئيس شركة النيل الوطنية للنقل النهري، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من المسؤولين المعنيين. وأوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، أن على الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة بشكل سريع لضبط منظومة النقل النهري، مشيرًا إلى أن غرق صندل الفوسفات في نهر النيل، في شهر أبريل الماضي، كان بمثابة إنذار للحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لضبط المنظومة ومنع تكرار الحادث. وقال نور الدين، في تصريح لـ"الوطن"، إن على الحكومة تفعيل دور "وحدة المراسي والأمان" بكل محافظة، والتأكد من وضع قواعد صارمة للأمن والمتانة للمراكب ومنع قيادة الأطفال وتحديد أنواع وأوقات إبحار السفن وصلاحيتها للحركة. وشدد أستاذ الموارد المائية على أهمية تطبيق القانون على المعديات، وضبط ومراقبة التراخيص لكل المراكب والصنادل والحمولة الزائدة، ووسائل التنبيه والإضاءة، فضلًا عن منع نقل المواد السامة والبترولية والكاوية في النيل لتجنب وقوعها في حالة وقوع حادث. فيما أوضح الدكتور رفعت رشاد، رئيس جمعية الملاحة بالإسكندرية، والخبير في مجال النقل، أن على الحكومة توحيد الرقابة والمسؤولية في شأن النقل النهري، لتسهيل محاسبتها ووضع كل مقاليد الأمور في يد جهة واحدة، موضحًا أنها تقع عبئًا في الفترة الحالية بين هيئة النقل النهري ووزارة الري والبيئة والمسطحات المائية وشرطة المسطحات. كما أكد العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، أن على الحكومة تغليظ عقوبة المخالفين لقوانين النقل النهري واستخدام المجرى الملاحين، لافتًا إلى وجود حالة واضحة من الفوضى والعشوائية في منطقة عبدالمنعم رياض، بالنسبة للمراكب الموجودة بها ولوجود مراسٍ عشوائية لم يتم التعامل معها بشكل جيد من الموارد المائية. وأكد عكاشة أن على وزارة الري تقديم الإمكانيات والمساعدات اللازمة لوزارة الداخلية لأداء دورها وتطبيق القانون على المخالفين لضبط المخالفات القانونية المختلفة، ومنع السلوكيات الخاطئة. وأشاد الخبير الأمني بالقرارت الحكومة التي أصدرها المهندس إبراهيم محلب، بعد اجتماعه اليوم، مضيفًا أنها جاءت لتصحيح الأخطاء السابقة، إلا أنها جاءت متأخرة.