"شرطة المسطحات": المركب الغارق تسابق مع "الصندل" وحاول المرور أمامه

حمّل اللواء حامد العقيلى، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، سائق مركب الوراق الغارق المسئولية عن الكارثة، وقال فى تصريحات لـ«الوطن» إن التحقيقات أثبتت أن رعونته وخطأه الشخصى هما سبب الكارثة، فقد تعمد الدخول فى سباق مع الصندل والمرور من أمامه بدلاً من انتظار عبور الصندل، ما تسبب فى الاصطدام. وأضاف «العقيلى» أن وزارة الداخلية طالبت مراراً بتعديل قوانين حماية النيل، وتغليظ عقوبة المراكب المخالفة لتصل إلى الحبس، خصوصاً مع تكرار الحوادث المأساوية. وحول تفاصيل الحادث قال إن الصندل التابع لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى، كان يمضى فى طريقه بشكل مستقيم، فيما كان المركب الغارق يسير بجواره مسرعاً لتجاوزه، فأصدر سائق الصندل تحذيرات لسائق المركب الغارق عندما لاحظ أنه يزيد من سرعته للعبور من أمامه إلى الناحية الأخرى، لكن السائق لم يهتم لأنه كان مشغولاً مع الركاب وصخب الموسيقى، وأصر على الدخول فى سباق مع الصندل بدلاً من انتظار عبوره والمرور من خلفه، لكن المحرك لم يسعفه، فاصطدم الصندل بالجانب الأيمن للمركب الذى مال على جانبه وامتلأ بالمياه وغرق فى الحال فى قاع النهر. وأكد مدير شرطة المسطحات أن الحادث ناتج عن خطأ شخصى من سائق المركب، مضيفاً: «هو وحده من يتحمل المسئولية، ورعونته وعدم اهتمامه بأرواح الركاب هما سببا الكارثة»، مستنكراً ما وصفه بمحاولات البعض إلقاء المسئولية على الجهات المعنية بالدولة، وقال: «مفيش قانون فى الدنيا يحاسب مسئول على خطأ شخصى لأحد أفراد المجتمع، زى حوادث الطرق المترتبة على أخطاء شخصية من السائقين». ونفى «العقيلى» وجود حظر على سير المراكب النيلية ليلاً، وقال: «لا يوجد أى حظر، القانون ولوائح الملاحة النيلية تسمح بتحرك المراكب فى الليل». كما نفى ما تردد عن انتهاء رخصة المركب الغارق، وأكد أن رخصة المركب سارية حتى أغسطس 2015، مضيفاً: قبل العيد قمنا بشن حملة موسعة وفحص كافة المراكب النيلية وتم ضبط 106 مخالفات لقانون الملاحة النهرية، وتزامن ذلك مع حملة موسعة بمشاركة النقل النهرى وشئون البيئة ووزارة الرى وشرطة السياحة والنقل والمواصلات، وتم ضبط 530 مخالفة، كما تم التنبيه على أصحاب المراكب بعدم مخالفة كافة اشتراطات الترخيص والسير فى نهر النيل. وقال «العقيلى» إن شرطة المسطحات المائية لا تتردد فى اتخاذ كافة الإجراءات التى خولها لها القانون ضد المخالفين، مشيراً إلى أن الحملات المستمرة التى تشنها شرطة المسطحات، منذ بداية الشهر الحالى أسفرت عن تحرير 106 مخالفات لعدد من المراكب التى تعمل بدون ترخيص، لافتاً إلى أن إصدار التراخيص والرقابة عليها من صلاحيات إدارة النقل النهرى بوزارة النقل. وبخصوص عمليات الإنقاذ وانتشال المركب الغارق، قال مدير شرطة المسطحات إنه تمت الاستعانة بـ3 كراكات من وزارة الرى لرفع المركب الذى تحول لكومة أخشاب متهالكة، كما شارك فى عمليات الإنقاذ التى بدأت بعد 10 دقائق فقط من وقوع الحادث 24 «لنش» من شرطة المسطحات المائية و18 من الإنقاذ النهرية وعشرات الغواصين الذين نزلوا إلى قاع النيل. وأكد «العقيلى» أنه تم اتخاذ التدابير الوقائية الاستباقية لفرض السيطرة الأمنية على مجرى نهر النيل وشاطئيه قبل عيد الفطر بفترة كافية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية المكثفة طوال أيام العيد، مشيراً إلى أن شرطة البيئة والمسطحات المائية شنت حملات مكبرة لتحقيق الوجود الأمنى المكثف من حملات المرور والتفتيش على المراسى والعائمات بكافة أنواعها الثابتة والمتحركة. واستطرد مدير شرطة النقل والمواصلات قائلاً إن شرطة البيئة والمسطحات المائية تسلمت خلال الفترة الماضية، ١٣٠ لنشاً سريعاً جديداً، لتكثيف جهودها فى تمشيط الجزر والمشاتل والمراسى المائية والمناطق أسفل الكبارى التى يتخذها بعض الخارجين عن القانون مأوى لهم، لهم ونقطة انطلاق لممارسة نشاطهم غير المشروع، وكذلك تفعيل القوانين النوعية الخاصة بحماية نهر النيل وحمايته من التلوث، وكذلك قوانين الملاحة النهرية لضمان سلامة العائمات ومراكب التنزه والتأكد من التزامها باشتراطات الأمن والسلامة.