عضو بـ«الشيوخ»: مبادرة أسواق اليوم الواحد تسهم في توفير السلع بأسعار مخفضة

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية مبادرة أسواق اليوم الواحد التي أطلقتها الحكومة المصرية في عدد من المحافظات، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، حيث تعتمد على تقليل حلقات التداول ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين، لافتا إلى أن هذه الأسواق تقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق التقليدية.

وأضاف في بيان له، أن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، وتقليل حلقات التداول الوسيطة، ما يسهم في خفض الأسعار النهائية للمستهلك، مؤكدا أن المبادرة خطوة إيجابية نحو توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ما يساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى توسيع نطاق هذه الأسواق ليشمل المزيد من المناطق، ما يعزز من وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، ومن ثم تعظيم استفادة المواطنين من أسواق اليوم الواحد، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات المحلية للإعلان عن أماكن الأسواق ومواعيدها بشكل دوري، وتوزيع نشرات توعوية أو استخدام رسائل نصية قصيرة SMS لإبلاغ السكان بالمناطق القريبة منهم التي يتوافر فيها السوق.

وشدد على ضرورة زيادة أنواع السلع المعروضة لتشمل منتجات أخرى مثل الأدوات المنزلية الأساسية، الملابس البسيطة، ومواد التنظيف، فضلا عن تقديم خدمات إضافية مثل استشارات صحية مجانية أو حملات توعية عن التغذية السليمة، مقترحا توفير حافلات مجانية أو منخفضة التكلفة لنقل المواطنين من المناطق البعيدة إلى أماكن الأسواق، وتنظيم فترات الأسواق، وزيادة عدد أيام العمل في الأسبوع بناءً على حجم الإقبال والاحتياج، وفتح الأسواق في فترات صباحية ومسائية لتتناسب مع مواعيد عمل المواطنين.

تخصيص مساحة أكبر للمنتجات المحلية

ودعا إلى ضرورة دعم المنتجين المحليين من خلال تخصيص مساحة أكبر للمنتجات المحلية من المزارعين وصغار التجار لتقليل حلقات الوساطة، وتقديم حوافز لتجار الجملة والمنتجين للمشاركة في هذه الأسواق، بالإضافة إلى تفعيل تقنيات الدفع الإلكتروني لتسهيل عملية الشراء، وتجنب الازدحام في التعامل النقدي، وتشجيع الشباب والمتطوعين على المشاركة في تنظيم الأسواق، ما يخلق فرص عمل مؤقتة ويزيد من الكفاءة التنظيمية.

تخصيص فرق لمراقبة جودة السلع

وأكد ضرورة تخصيص فرق لمراقبة جودة السلع وأسعارها، لضمان التزام التجار بالمعايير المتفق عليها، ووضع قوائم أسعار واضحة ومحددة في الأسواق لتعزيز الشفافية، وتشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى على دعم هذه الأسواق عبر توفير سلع بأسعار مخفضة أو تحمل جزء من التكلفة التشغيلية.