إجراءات جديدة للدفاع عن المتهمين في قانون الإجراءات الجنائية

مشروع قانون الإجراءات الجنائية، واحدت من أبرز المشروعات المنتظر صدورها بحلول 2025،  وخاصة بعد الموافقة المبدئية عليه من مجلس النواب، وانتهاء المجلس من مناقشة جميع مواده.

مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب

ويعد إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا حقيقيا لتجربة مصر في دعم ملف حقوق الإنسان وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وراعى مجلس النواب  إفساح مساحة زمنية لمناقشته بعناية تحت قبة البر لمان، وقد استغرق النقاش نحو 12 جلسة برلمانية حتى تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في الجلسة البرلمانية أمس .

وسجلت مضابط الجلسات البرلمانية أطول مدة زمنية للمؤسسة التشريعية في مناقشة مشروع القانون، وذلك بهدف تحقيق العدالة وحقوق الإنسان، ومن المقرر أن يبدأ المجلس مناقشة مواده في الجلسات البرلمانية المقبلة.

إجراءات جديدة لتنظيم حق الدفاع عن المتهم

يحقق مشروع قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة فى حقوق المواطن والعدالة، لاسيما في ظل تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي والتعويض المادي عن حالات الحبس الاحتياطي، وحقوق الدفاع عن المتهمين والتي لم تأخذ العناية الكافية في قانون الإجراءات الجنائية الحالي والذى يرجع عهده إلى الخمسينات من القرن الماضي.

القضاء على ظاهرة تشابه الأسماء فى القضايا

يقضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ظاهرة ما يسمى تشابه الأسماء بين المواطنين، وألزم مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما يتضمن القانون الجديد إلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

التحول الرقمي في مجال إعلان الدعاوي

يعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.