رئيسة وحدة البيئة بالوكالة الفرنسية للتنمية: ندعم تنافسية المنتجات المصرية عبر التمويل الأخضر

أكّدت إلسا فايفر رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية أنَّ الوكالة تمول المشروعات المستدامة منذ اتفاق باريس 2005، بتوجيه تمويل فرنسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بواقع 50%؜ من تمويل الوكالة كل عام يوجّه إلى تغير المناخ، وتضع الوكالة التمويل المستدام احد أولوياتها في مصر، إذ كانت شريكًا من برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ 2008.

50% من تمويل الوكالة كل عام يوجّه إلى تغير المناخ

جاء ذلك خلال كلمة رئيسة وحدة البيئة بالحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة البيئة تحت عنوان «دور البنوك في التحول الأخضر في قطاع الصناعة»، وذلك ضمن الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP III)، وإطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI.

وأضافت أنَّ الوكالة الفرنسية للتنمية تنفذ مشروعين مهمين في مصر في مجال التمويل الأخضر، وهما مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ (TFC) ومشروع التمويل المشترك (FINANCE IN COMMON)، إذ يهدف مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ لتنفيذ مشروعات من خلال صندوق للتمويل الأخضر في مجال المناخ، وخط ائتمان للعمل المناخي، بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تطوير القطاع المصرفي في مجال العمل المناخي

وتابعت أنَّه سيتمّ التوسع بالاتفاق مع عدد من البنوك الخاصة لتطوير القطاع المصرفي في مصر بمجال العمل المناخي وتنفيذ خطط المساهمات الوطنية، والرؤية الاستراتيجية لمصر 2030، لما يتفق مع اتفاق باريس، من زيادة الوعي للبنوك والقطاع الخاص في مجال المناخ، مضيفة أنَّ مشروع التمويل المشترك مشروع طموح بتمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم البنوك الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة خاصة في المناخ والتعليم.

وأبدت تطلعها للمساهمة في نجاح المرحلة الجديدة للصناعة الخضراء، وتحقيق تقدم في تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، لتقديم الدعم الفني للحد من انبعاثات البصمة الكربونية وزيادة التصدير والقيمة التنافسية، والتوسع في العمل مع مختلف المنشآت الصناعية وتطبيق الممارسات المستدامة والاقتصاد الدوار.