«أمين الفتوى»: الاتفاق بين الأطراف على «العمولة» جائز شرعا إذا حدث بالتراضي
«أمين الفتوى»: الاتفاق بين الأطراف على «العمولة» جائز شرعا إذا حدث بالتراضي
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج في أن يأخذ «السمسار» أجره من طرف واحد فقط، سواء من البائع أو المشتري، طالما كان هناك اتفاق واضح ومبني على التراضي بين الأطراف.
طبيعة العلاقة التعاقدية بين السمسار والبائع
وأوضح «كمال» في برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري، تعاقدية، يمكن أن تحدد من يتحمل دفع الأجر، وفقا لما يجري الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية.
وأشار إلى أنه في حال جرى الاتفاق بين البائع والسمسار، فإن «الأول» هو من يتحمل دفع العمولة، ولا يُلزم بإخبار «الآخر» بذلك.
ونوه أمين الفتوى، إلى أنه في حالة اتفاق السمسار مع المشتري على أخذ العمولة منه فقط، وكان المشتري قد وافق على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا.
الاتفاق بين جميع الأطراف جائز شرعا
وشدد الشيخ محمد كمال، على أنه إذا جرى الاتفاق بين جميع الأطراف (البائع، والمشتري، والسمسار)، على مقدار العمولة، ولم يكن هناك إخفاء أو إشكال، فإن ذلك أمر جائز شرعا طالما تم باتفاق ورضا جميع الأطراف.
