بعد دعوة «الشرع» لإعادة النظر فيه.. ما هي بنود قرار مجلس الأمن 2254؟

عاد قرار مجلس الأمن 2254 إلى الواجهة من جديد بعد دعوة أحمد الشرع، القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، خلال مباحثات مع المبعوث الأممي لسوريا، جير بيدرسون، ضرورة إعادة النظر في القرار 2254 بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، اتخذ قرار مجلس الأمن 2254 بشأن الأوضاع في سوريا في 18 ديسمبر عام 2015 بالإجماع، والذي أكد ضرورة وقف إطلاق النار والتي اندلعت خلال الحرب الأهلية السورية 2011، والتوصل إلى تسوية سياسية للأوضاع هناك.

بنود قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا

قرار 2254، تضمن بندًا وضع رؤية شاملة للصراع في سوريا، بداية من وقف إطلاق النار، وصولًا إلى تحقيق انتقال سياسي.

ويؤيد القرار عملية انتقال سياسي في سوريا، يمتلك السوريون زمامها، مشددًا على أن الشعب السوري هو من سيقرر مصيره ومستقبل بلده، كما أشار القرار أيضًا، إلى بدء عملية سياسية تُيسرها الأمم المتحدة في غضون 6 أشهر، كما حدد جدولًا زمنيًا لصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة نزيهة في غضون 18 شهرًا تكون تحت إشراف الأمم المتحدة، وجميع هذه النود الموجودة في قرار مجلس الأمن 2254 كانت أثناء الصراع عام 2015.

هذا القرار استثنى وقف إطلاق النار ضد الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم «داعش» وغيره، وفقًا لبنوده.

ضرورة وصول المساعدات الإنسانية لأنحاء سوريا

كما ينص على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، ولكل من هم في حاجة إليها، وخاصة المناطق المحاصرة والتي من الصعب الوصول إليها، كما نص أيضًا على ضرورة الإفراج عن أي محتجز بشكل تعسفي، وخاصة، الأطفال والنساء، وأكد على تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين داخليًا.

ويعود سبب طلب «الشرع» للنظر في القرار، هو أن أحد أهم بنوده كان ضرورة إرساء حل سياسي بين النظام والمعارضة، وبعد سقوط نظام بشار الأسد، أكد «الشرع»، أه يجب إعادة النظر فيه.