تحرك إسرائيلي ضد حكم «الجنائية الدولية».. هل يفلت نتنياهو من قرار الاعتقال؟

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلية تقدمت رسميًا باستئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص باعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف جالانت، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

استئناف إسرائيل على قرار المحكمة الجنائية

وقالت صحيفة واينت العبرية، أن المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي جلعاد نعوم، أكد أن إسرائيل تقدمت رسميًا باستئناف قرار المحكمة الجنائية ضد نتنياهو وجالانت.

وأضافت الصحيفة العبرية أن قرار الاستئناف جاء بتوجيه مباشر من نتنياهو، الذي أخطر المحكمة بنيته تقديمه في 27 نوفمبر الماضي، قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك.

وجاء ذلك، بعدما حث كريم خان مدعي عام الجنائية الدولية، السبت، غرفة الاستئناف بالمحكمة برفض محاولات الاحتلال تعليق مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، مطالبًا برفض الاستئناف المباشر.

وأكد أن الاستئناف المقدم من دولة الاحتلال لا يستوفي الشروط القانونية المطلوبة بموجب قواعد المحكمة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال قد وصف مذكرة الاعتقال بحقه بأنها «عبثية»، مشيرًا إلى أنها تفتقر إلى أي أسس قانونية أو واقعية.

وأكد أن رفض المحكمة للاستئناف سيُظهر للمجتمع الدولي انحيازها ضد إسرائيل، معربًا عن عدم اعترافه بشرعية المحكمة الجنائية الدولية وصلاحيتها لإصدار أوامر اعتقال بحقه أو بحق جالانت.

هل تلغي مذكرة اعتقال نتنياهو؟

وكان المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، قد صرح في وقت سابق لصحيفة واينت العبرية، أن المحكمة لن تخضع لأي ضغوط سياسية أو تهديدات تخص مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت.

وأكد أن قرارات المحكمة تُتخذ باستقلالية تامة، استنادًا إلى القوانين الدولية، مشيرًا إلى أنه حتى في حالة إعلان إسرائيل تشكيل لجنة تحقيق محلية لا يُعفي نتنياهو وجالانت من المثول أمام المحكمة، إلا إذا قُدمت أدلة قانونية مقنعة تبرر أفعال الجيش الإسرائيلي في غزة.

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، من بينها استخدام التجويع كوسيلة حرب وارتكاب عمليات قتل واضطهاد.