النائب فرج فتحي: حوكمة الضمان الاجتماعي تسهم في دعم التنمية المستدامة

أكد النائب فرج فتحي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للمواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر، مشيرا إلى استفادة أكثر من 4 ملايين أسرة من برنامج تكافل وكرامة.

وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل مكثف على حوكمة منظومة الدعم، من خلال تطوير النظم التشريعية الحاكمة، ما يُفسر تقدمها بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يستهدف حوكمة الدعم النقدي، بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة.

ضوابط الحصول على الدعم النقدي 

وأشار إلى أن القانون وضع ضوابط واضحة للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تحديد الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، والإجراءات المحددة في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية، فضلا عن تعزيز الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر.

حوكمة الضمان الاجتماعي

وأشار إلى أن حوكمة الضمان الاجتماعي ليست مجرد إجراء إداري، بل هي أساس لضمان تقديم خدمات فعالة وعادلة تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتدعم التنمية المستدامة، فالحوكمة تلعب دورا محوريا في تحسين كفاءة واستدامة أنظمة الضمان الاجتماعي، فضلا عن تحقيق الشفافية، ما يعزز ثقة المواطنين في النظام، كما توفر آليات للمساءلة والمراقبة لمنع الفساد وسوء الإدارة، وتتيح وضع سياسات وإجراءات واضحة تُحسن من كفاءة تقديم الخدمات، مثل تقليل البيروقراطية، وتسريع الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.