علي الفاتح يكتب: بين شرعنة الإرهاب وخرق السيادة!

08:36 م | السبت 14 ديسمبر 2024

ارتبطت محاولات منح المشروعية السياسية للتنظيمات الإسلاموية المالإرهابية، بخرق السيادة الوطنية للدول، وانتهاك مؤسساتها، لتتحول إلى حالة اللادولة، وجارتنا ليبيا نموذج حاضر يكشف دور جماعات التطرف الديني بتمزيق المجتمعات، وتقسيم الدول على نحو أشد خطورة من تعدد الطوائف والمذاهب والعرقيات.

الخلاصة مما جرى في المشهدين الليبي والسوري، منذ أحداث 2011، والإصرار على وصف جماعات دينية مسلحة بالمعارضة الثورية، شرعنة حمل السلاح في وجه الدول ومؤسساتها، تحت زعم الإصلاح السياسي.

نحن أمام تصميم رعاة الإرهاب الدوليين والإقليميين على تمرير شرعنة التغيير المسلح، وتجاوز كلي لأدبيات المعارضة السياسية، بدءاً من العمل الحزبي، عبر مؤسسات الدولة الشرعية، وصولاً إلى آليات التظاهر، وأشكال الاحتجاج السلمي المختلفة، وآليات الحوار الوطني بين الحكومات والمعارضين لسياساتها.

عادة تُحل أزمات الأوطان عبر مبدأ التشاركية بين الأنظمة الحاكمة ومؤسسات المجتمع من أحزاب وقوى سياسية وجمعيات أهلية، ناهيك عن مؤسسات الدولة ممثلة في البرلمان والقضاء والأجهزة التنفيذية، غير أنّ ما يراد تسويقه اليوم بين شعوب منطقتنا، الذهاب إلى التغيير العنيف مباشرة، وذلك بتقديم النموذج السوري، حيث بدأ تعميم أوصاف فصائل المعارضة المسلحة، الثوار، على هيئة تحرير الشام، ومكوناتها المختلفة والمصنفة «إرهابية» من قِبل أغلب داعميها قبل غيرهم، لارتباط خلفياتها الأيديولوجية بتنظيمات مثل القاعدة وداعش والإخوان المسلمين، ناهيك عن سجل جرائمها الإرهابية فى سوريا والعراق.

من المفاهيم الخبيثة، التي تم الترويج لها عند بدء التنظيمات الإرهابية هجومها على الجيش العربي السوري، مصطلح «تحرير المدن»، رغم أنّها كانت تحت سيطرة جيش الدولة ونظامها السياسي.

يريدون تمرير مفهوم احتلال الشعوب من قبَل أنظمتها على عكس المتعارف عليه فى العلوم السياسية، مهما بلغ استبداد بعض النظم تبقى نظما وطنية، ذلك أن مفهوم الاحتلال مقصور على احتلال قوات دولة أجنبية لأجزاء من أراضي الوطن.

اللافت أن أبواق تنظيم الإخوان الإرهابي راحت تهلل لجماعات الإرهاب الديني في سوريا.

مجمل المشهد السوري المعقد يؤكد أنّ الولايات المتحدة والكيان الصهيوني اعتمدا على التنظيمات الإرهابية الإسلاموية في تفجير الوضع عبر دعمها بالسلاح والعتاد، وعمل غرف عمليات عسكرية يديرها مستشارون عسكريون غربيون، مع العلم أنّ هذا الدعم بدأ من مارس 2011 بأموال معينة، وجلب عناصر أجنبية من دول وسط آسيا إلى عرقية الإيغور في الصين، وقدرت بعض التقارير أعداد العناصر الأجنبية المتطرفة، التي تم جلبها لسوريا في عام 2011 بنحو 100 ألف عنصر، لم يكن العامل الطائفي والعرقي مؤثرا، وإن تم شحنه وتوظيفه خلال الـ13 عاما الماضية.

وقد تم منح العصابات الدينية الليبية مشروعية سياسية، بوصف عناصرها بالثوار الأحرار، وكانوا سبباً في تمزيق البلد المستقر والمتجانس اجتماعيا، والخالي من العصبيات المذهبية والعرقية.