"الوطن" ترصد جولات المفاوضات المصرية الإثيوبية بشأن سد النهضة

شهدت أزمة بناء إثيوبيا لسد النهضة، العديد من المراحل، بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاتفاق مع رئيس وزراء إثيوبيا ماريام ديسالين، بإعادة جولات الحوار مرة أخرى بعد توقف دام 8 أشهر. وعقب لقاء السيسي وديسالين، خاضت الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" 6 جولات من المفاوضات، في أكثر من 3 أشهر منذ نهاية أغسطس الماضي. وترصد "الوطن" أبرز المفاوضات التي خاضتها مصر في ملف سد النهضة: - في نوفمبر 2013، استئنفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بعد توقفها عقب عزل مرسي، واقترحت مصر موضوعات جديدة من المفاوضات بشأن تأثيرات السد النهضة. - في 5 يناير 2014، بدأت الجولة الثانية من المحادثات بين السودان ومصر واثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم بشأن الخلافات القائمة حول بناء سد النهضة الإثيوبي، وسط أجواء من التفاؤل باحراز تقدم في الملف الشائك، وبعد الافتتاح دخل الوزراء في اجتماعات مباشرة مغلقة، إلا أن الجولة باءت بالفشل بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن آلية مشتركة من الدول الثلاث لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية حول السد الأثيوبي المثير للجدل. - 24 أغسطس 2014، انعقدت الجولة الثالثة من المفاوضات مع إثيوبيا والسودان بشأن تأثيرات السد، على مدى ثلاثة أيام في العاصمة السودانية الخرطوم برئاسة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا وحضور عدد من الخبراء الفنيين من الدول الثلاث. - 2 أبريل 2015، انعقدت الجلسة الأولى للجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، والتي استمرت 6 ساعات متصلة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط أجواء إيجابية برئاسة وزراء المياه بمصر وإثيوبيا والسودان، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرًا لاختيار المكتب الاستشاري الدولي من بين المكاتب الأربعة المرشحة لتنفيذ الدراسات الفنية للمشروع الإثيوبي، طبقًا لخارطة الطريق المتفق عليها في أغسطس الماضى بالخرطوم. - 8 أبريل 2015، قام وزراء الدول الثلاث بالاجتماع ضمن الجولة الخامسة لمفاوضات السد، وشرعوا في وضع آلية لانتهاء المكتب الاستشاري من وضع توصياته لوضعها موضع التنفيذ على أن تخطر الدولة صاحبة المنشأ المائي دولتي المصب بوجود أي حالة طوارئ في تشغيل السد فضلًا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أي ضرر. - 1 يوليو 2015، كشفت نتائج الجولة السادسة التي انتهت بعد يوم واحد من انطلاقها أن اجتماعات اللجنة الوطنية، وشهدت مناقشات حادة حول عدد من النقاط الخلافية العالقة، حيث طالب الجانب السوداني بضرورة إنهاء الدراسات بدقة عالية دون النظر إلى عامل الوقت، مبررًا ذلك بأنه لا يجب إنهاء الدراسات وفق ما كان متفقًا عليه في خارطة الطريق في أغسطس الماضي، ومن الضروري أن يتم الانتهاء منها خلال 11 شهرًا.