إضراب عمال «مساهمة البحيرة» واحتجاز رئيسها للمطالبة بالمستحقات

احتجز عمال شركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضى، رئيس الشركة ونائبه، ورئيس اللجنة النقابية للعمال، داخل مقر الشركة، أمس، بعد أن أعلنوا الإضراب عن العمل، وأغلقوا ورش الشركة وأبوابها، ومنعوا قياداتها من الرحيل، لحين صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 5 شهور. وقال إسلام عبدالرازق، القيادى العمالى بالشركة، لـ«الوطن»، إن العمال دخلوا فى إضراب عن العمل لحين صرف رواتبهم المتأخرة، لافتاً إلى أن عددهم يصل إلى نحو 4 آلاف، ولم يتقاضوا رواتبهم منذ فبراير الماضى، ما أثار غضبهم مع مرور شهر رمضان وعيد الفطر، دون أن يحصلوا على مستحقاتهم، فى حين يحصل القيادات على مستحقاتهم، منهم اللواء محمود أنور، نائب رئيس الشركة، الذى يتقاضى 8500 جنيه، الأمر الذى دفع العاملين فى الورش ويصل عددهم إلى نحو 500، إلى احتجاز رئيس الشركة ونائبه ورئيس اللجنة النقابية، بعد فشل المفاوضات معهم ورفضهم صرف مستحقات العاملين. وأضاف «عبدالرازق»: «رئيس الشركة وعد العمال فى رمضان بصرف كافة مستحقاتهم ورواتبهم قبل العيد، ولم يفِ بوعده، وبعد احتجازه، قال للعمال إن محافظ البنك المركزى هو المسئول عن تعطيل صرف مبلغ 50 مليون جنيه، كان مستحقاً للشركة، بعد تسوية ديونها مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة، مقابل التنازل عن جزء من ورش الشركة». وناشد «عبدالرازق» الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، سرعة التدخل لإنهاء أزمة العاملين بالشركة، قبل أن تتفاقم أكثر. من جانبه، سلم الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أمس، 150 عقد تمليك لمنتفعى «الإصلاح الزراعى» فى 11 محافظة. وقال «هلال» خلال حفل توزيع العقود على المنتفعين، أمس، إن «تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت واضحة فى سرعة تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعى، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم فى أقرب وقت ممكن».