الكميات المضبوطة.. نقطة فى بحر الفساد وانعدام الضمير

رغم الجهود التى تبذلها الجهات الرقابية فى مصر، لضبط اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمى بالأسواق والمحال التجارية، فإن هذه الجهود غير كافية للسيطرة على الأسواق وحركة التجارة بشكل تام، وما تعلن عنه هذه الجهات يمثل نقطة فى بحر الفساد وغياب الضمير، حيث لا يقتصر بيع اللحوم الفاسدة على القاهرة فقط، بل يمتد إلى باقى محافظات الوجه البحرى والقبلى. وما تعلنه بعض الجهات الرقابية عن تورط بعض المطاعم الكبرى فى استخدام لحوم منتهية الصلاحية وفاسدة، دليل واضح على انتشار هذه اللحوم فى المطاعم غير الشهيرة والرخيصة، وهو ما يصيب المواطنين بالصدمة عند سماع مثل هذه الأخبار. فى الآونة الأخيرة تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط كميات هائلة من منتجات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى «سجق، ولحوم مفرومة، كبدة، ودواجن»، وذلك قبل طرحها بالأسواق، وأسفرت الحملات عن ضبط 30 طن لحوم فاسدة بمنطقة العبور، وتم تحرير محضر للعرض على النيابة، وفى الجيزة تمكنت مباحث التموين أيضاً من ضبط نصف طن من اللحوم المفرومة، والسجق منتهية الصلاحية فى سوبر ماركت. كما تمكنت مباحث التموين من ضبط «مريد. ع. ع» مدير محل مصنعات اللحوم المجمدة، الكائن بدائرة قسم الساحل ومقيم بإمبابة، لقيامه بإدارة المحل لبيع مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة. وفى الدقهلية، تم ضبط أكثر من نصف طن لحوم فاسدة داخل شركة لمصنعات اللحوم دون ترخيص، وبعد تفتيش مقر الشركة، عُثر على 530 كجم دهن حيوانى و150 كجم لحوم مفرومة بالتوابل مجهزة ومعدة للبيع، و75 كجم لحوم دواجن مفرومة ومعدة للبيع، و45 كجم و15 كجم جلد دواجن، بإجمالى مضبوطات قدرها 635 كجم. وفى القاهرة، تم ضبط «أشرف. م. ع»، مدير ثلاجة لبيع اللحوم التابعة للشركة الدولية للإنتاج الحيوانى الكائنة بدائرة قسم المطرية، لقيامه بإدارة الثلاجة لبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى للمواطنين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته ٥٧٥ كجم لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى. كما تم ضبط «بيشوى. ز. أ»، مدير ثلاجة لبيع اللحوم بدائرة قسم روض الفرج، لقيامه بإدارة الثلاجة لبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته ٧٢٠ كجم لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقد تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق، وهذه المضبوطات التى أعلنت عنها مباحث التموين مؤخراً من بعض المحافظات لا تعكس السيطرة على الأسواق والقضاء على اللحوم الفاسدة بها ومنع انتشارها فى المطاعم الكبرى. من جانبه، يقول الدكتور محمود هريدى، وكيل وزارة الصحة بالجيزة سابقاً: «هناك قاعدة أمنية تقول إن ما يتم ضبطه يصل إلى 10% من حجم المخالفات، وهذا يعنى أن 90% من اللحوم الفاسدة والكبدة واللحوم المستوردة غير الصالحة للاستخدام الآدمى موجودة فى الأسواق، ورغم وجود آليات وجهات متعددة للرقابة على هذه اللحوم فإنها لا تقوم بأداء دورها بالشكل الأمثل، والرقابة على اللحوم فى الأسواق المصرية يشترك فيها كل من وزارة الصحة وهيئة الطب البيطرى ومباحث التموين، ومديريات التموين، بجانب الإدارات المحلية، لكن الفساد يمنع هذه الجهات من إتمام عملها على أكمل وجه، حيث يتعرّض صغار الموظفين لضغوط مالية هائلة بسبب ضعف مرتباتهم، ويقبلون الرشاوى فى النهاية لتحسين معيشتهم، وللأسف يتم تعيين مراقبين ومفتشين يتقاضون جنيهات معدودة للرقابة على بضائع يصل ثمنها إلى ملايين الجنيهات وتؤثر على صحة المواطنين، والحل يكمن فى تشديد الرقابة على محلات المجمدات من قبل الإدارة المحلية والأحياء، لأنها تمتلك قاعدة عريضة من البيانات، بجانب وزارة الصحة التى تصدر التراخيص المطلوبة لعمل هذه المحلات».