بعد "تداول المعلومات".. أبرز القوانين المثيرة للجدل حول حرية الرأي

كشف مصدر حكومي مسؤول لـ"الوطن"، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، سيبدأ في اجتماعه الأسبوعي المقرر عقب عودته من جولته بإيطاليا، مناقشة المسودة النهائية لقانون تداول المعلومات، موضحًا أن وزارتي العدالة الانتقالية والاتصالات، سترفقان ضمن مسودة مشروع القانون، الرأي النهائي بشأن مفهوم "الجريمة الإلكترونية" وأركانها وضوابطها، مشيرًا إلى أن القانون سيضع تعريفًا واضحًا للجريمة الإلكترونية، سواء فيما يتعلق بإفشاء أسرار الأمن القومي أو ترويج شائعات تضر بالدولة، على أن يكون القانون متسقًا مع مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية. بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ظهرت العديد من القوانين التي واجهت هجومًا ووصفت بأنها مقيدة للحريات، أو لاقت اختلافًا بين القوى السياسية والثورية حولها، وهناك من وافق عليها وآخرون عارضوها بشدة، "الوطن" ترصد أبرز هذه القوانين التي اعتبرها البعض مقيدة للحريات.. 1- "قانون التظاهر": كان هناك العديد من القوى السياسية والأحزاب والشخصيات معارضة لقانون التظاهر، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الذي قال إنه باطل دستوريًا وغبي سياسيًا، وأضر قوى الثورة أكثر من إضراره بجماعة الإخوان، وذلك خلال كلمته بمؤتمر لتحالف التيار الديمقراطي. فيما أكدت حركة تمرد أن قانون التظاهر يجور على حرية الرأي والتعبير ويأتي بالسلب على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، ويشوه الموجة الثانية من ثورة الثلاثين من يونيو وطالبت بتعديل عدد من مواده. وأطلق الحزب المصري الديمقراطي بالمشاركة مع أحزاب التيار الديمقراطي، حمله لرفض قانون التظاهر وقع عليها عدد من الشخصيات العامة على رأسهم كل من محمد أبوالغار ومحمد نور فرحات وفريد زهران وأحمد فوزي وباسم كامل ومحمد عرفات وزياد العليمي وعمرو صلاح وسيد حجاب وعمرو حمزاوي ومحمد عبدالعزيز وخالد يوسف وجورج إسحاق ومحمد سامي وطارق نجيدة ومسعد أبوفجر. أما حزب النور السلفي، انتقد المشروع، وحض وزارة الداخلية على طرحه للنقاش العام قبل إقراره، معتبرًا أن حرية التعبير والتجمع من أبرز مكاسب الشعب المصري. وهناك من أيد قانون التظاهر ورفض إلغاءه، مشددًا على ضرورة قانون التظاهر للحد من مخططات الإخوان، منهم الإعلامي أحمد موسى، وحمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، وداليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، وعدد من الشخصيات الأخرى. 2- قانون مكافحة الإرهاب: لاقى قانون مكافحة الإرهاب رفضًا من العديد من القوى والأحزاب السياسية والنقابات المهنية، ووصف بأنه مقيد للحريات، خاصة حرية الصحافة، وشنت نقابة الصحفيين هجومًا على مشروع القانون، قائلة إنه مخالف للدستور ويضرب حرية الصحافة في مقتل، خاصة المادة 33 التي كانت تسمح بحبس الصحفيين، وتم إلغاء عقوبة الحبس من مشروع القانون، وفرض غرامة مالية، قال عنها خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن هذا يعد تحايلًا على القانون. وتباينت ردود أفعال القوى السياسية تجاه مشروع قانون مكافحة الإرهاب، واعتبر البعض مواده غير دستورية، ووصفه آخرون بأنه مناسب للمرحلة التي تمر بها البلاد، إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية التي رفضت المشروع ووصفته بأنه مقيد للحريات.