يحيى قدري: هناك ملاحظات على "تقسيم الدوائر" تهدد بحل "النواب المقبل"

قال المستشار يحيى قدري، النائب الأول لحزب الحركة الوطنية المصرية والمستشار القانوني للفريق أحمد شفيق، إن تحالف "الجبهة" سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على جميع المقاعد، والحركة الوطنية سيتراوح عدد مرشحيها بين 320 و350 مرشحًا، وجميعهم من أبناء الحزب، كاشفًا أنه "بدأت النية تتجه لتجميع أشخاص لم يدخلوا الحياة السياسية من قبل ومحاولة إدخالهم في الحياة السياسية بدلًا من الوجوه السابقة، وهؤلاء تحركهم مجموعة من الشخصيات ربما من النظام السابق، أو ممن لهم فكر سابق، ربما يكون من بينهم أحمد عز، ولن يكون أحمد عز من هؤلاء الذين لهم كتلة في البرلمان، فقد قامت ثورة ضد هذا النظام، ولن نعود له مرة أخرى، فليس من الممكن أن يخون أحمد عز ذكاؤه لهذه الدرجة، فالحزب الوطني انتهى ولن يعود، ومحاولة إنتاج شخوصه مرة أخرى لن تتم، لن يعود الحزب الوطني، فالحزب الوطني أساسه عدم تداول السلطة، والدستور أساسه تداول السلطة، كيف يعود هذا الحزب لنظام هو لا يعلم عنه شيئًا". وأوضح "قدري"، في حوار لـ"الوطن"، أن هناك فرقًا بين رموز النظام السابق والحزب الوطني، بقوله: "لو شخص فى الحزب الوطنى ودخل الانتخابات، فقد قام بذلك لأنه مواطن يريد ممارسة السياسة وليس لأنه يريد ممارسة سياسة الحزب الوطني"، مؤكدًا أنه من المحتمل حل مجلس النواب المقبل من قبل الجماعة المتربصة ضد الدولة، متابعًا: "ما زالت هناك ملاحظات على تقسيم الدوائر، العيب في قانون تقسيم الدوائر، ليس في القانون، العيب في مادة الدستور التي حددت شكل التكافؤ فيما بين الناخبين والسكان والتوزيع الجغرافي، عملية التكافؤ وعدم التمييز في هذه الجزئية، هي التي أقامت هذه المشكلة في تقسيم الدوائر، وكان يتعين أن يتم حماية مجلس النواب من أن يُحل نتيجة لهذا"، منوهًا بأنه "قال للرئيس هذا الكلام، لكن هناك حوله، من لديهم خبرة تعلو على خبرتي، ومن هم أفضل مني، أقول وجهة نظري، وهناك قانونيون قريبون من الرئيس لهم وجهات نظر خاصة بهم، وهذا اختلاف في الفكر". وشدد على أنه غير مسموح بتعديل الدستور إلا بعد انعقاد مجلس النواب، قائلًا إن "الحل أن أحمي هذا المجلس من أن يُحل، وهذا لا يتم بتحصين البرلمان، لأن حمايته من عدم الحل بحماية نص غير دستوري أمر لا يعقل، وإنما هناك أساليب أخرى لتجنب عدم حل البرلمان، منها ألا يكون الحكم بعدم الدستورية ذا أثر مباشر، وهذا ليس تحصينًا للبرلمان، كما رددت الدعاية، فهذا ليس تحصينًا للبرلمان، وإنما حماية له من النص الدستوري".