«القومي للمرأة»: مايا مرسي حققت نقلة نوعية في عمل المجلس على جميع المستويات

أثنت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على نجاح الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في تحقيق نقلة نوعية في عمل المجلس على كافة المستويات محلياً ودولياً، مؤكدة أن الدكتورة مرسي كرست علمها ووقتها وخبراتها الطويلة لجعل المجلس أحد أهم مؤسسات الدولة، حيث تمكن من الوصول إلى المرأة والفتاة في جميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.

وأوضحت المستشارة أمل عمار، في بيان صادر عن الوزارة، إن «مرسي» نجحت في بناء شراكات متميزة مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات على المستويين الدولي والمحلي، مشيرة إلى أن المجلس أصبح نموذجاً يحتذى به، تسعى العديد من دول العالم للاستفادة من تجربته الملهمة والناجحة في دعم قضايا المرأة في كافة المجالات.

ملف عام المرأة المصرية

وأضافت، أن الدكتورة مايا مرسي، نجحت في العديد من الملفات أبرزها ملف عام المرأة المصرية، وخطة الحكومة للتنمية المستدامة وملف قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقيادة الجهود للتصديق على ميثاق إنشاء منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ودخولها حيز النفاذ ومقرها القاهرة، وملف مراجعة وتعديل مقترحات العديد من القوانين والتشريعات الوطنية لتمكين المرأة على المستوي السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها خلال السنوات الماضية.

وأشارت إلى جهودها في ملف التعاون مع البنك المركزي وتوقيع أول بروتوكول تعاون على مستوي العالم يهدف إلى تنظيم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا، وإرساء وتعزيز مفهوم الشمول المالي بين السيدات في مصر، وتم إطلاق تطبيق تحويشة الذي يعد من أبرز برامج الشمول المالي والرقمي للمرأة واستفادت منه ملايين السيدات، وفضلا عن ملف إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات، علاوة على أن المجلس نجح فى عهدها فى الوصول إلى ملايين السيدات عبر حملات طرق الأبواب بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

تمكين المرأة وحمايتها

وأثنت «عمار» على النجاح الكبير لها بملف استجابة مصر السريعة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا، وأيضاً ملف المرأة والبيئة وتغير المناخ، علاوة على قيادة ملف القضاء على ختان الإناث في مصر من خلال الشراكة في رئاسة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بعضوية مشتركة من المجلس القومي للطفولة والأمومة بجانب ملف مراجعة وتعديل مقترحات العديد من القوانين والتشريعات الوطنية لتمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها خلال السنوات الماضية.