فلاحو البحيرة يهددون بعدم زراعة القطن بعد إلغاء قرار عدم استيراده

أعلن فلاحو البحيرة، عن غضبهم الشديد، بعد إلغاء قرار عدم استيراد القطن من الدول المصدرة لمصر، مهددين بعدم زراعته مرة أخرى داخل أراضيهم، بسبب تخوفهم من تكرار أزمة تسويقه مثل العام الماضي، مؤكدين أن "الفلاحين تكبدوا خسائر فادحة الموسم الماضي بسبب تدني سعره وتحكم التجار في السوق الداخلية للقطن، وأنه كان السبب الرئيسي هو فتح باب الاستيراد من الدول الخارجية". ومن جانبها أعلنت النقابة العامة للفلاحين بالبحيرة، أنها ستتقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء، ووزير الزارعة للمطالبة بمنع استيراد القطن. وقال بهاء العطار نقيب الفلاحين بالبحيرة، إنه "على الدولة أن تنظر إلى مصالح الفلاح الذي يعاني طوال العام بسبب المحاصيل التي يزرعها"، مضيفا "لقد تنفس الفلاح الصعداء، عندما سمع خبر منع استيراد القطن من الخارج، وهو ما بث الأمل والسعادة في نفوسهم، وبات الفلاح يحلم بسعر المحصول الجديد الذي يفرضه المحصول المصري فقط، دون تدخل من الدول المنافسة، وأتى قرار محلب بالسماح باستيراد القطن ليقضي على آخر أمل لدى الفلاح البحراوي". ومن جانبه قال حمدي شعبان، عضو نقابة الفلاحين الزراعيين بالبحيرة، "رضخت الدولة أمام مصالح كبار المستوردين، ومجالس الأعمال والغرف التجارية، وأثبتت الدولة فشلها في اتخاذ قرار من شأنه مساعدة الفلاح المصري والوقوف في صالحه ولو لمرة واحدة"، حسب قوله. وتابع: "تجاهلت الحكومة وعودها للفلاحين الموسم السابق في صرف تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب تدني سعر محصول القطن، وهو ما ترك أثر سلبي لدى الفلاحين، وإعلانهم عدم زراعته مرة أخرى، وكان قرار منع استيراده بمثابة طوق النجاة لأشهر محصول في مصر منذ الفراعنة، ولكن قرار محلب أتى ليقضي على آمال الفلاحين في تسويق محصولهم بعيدًا عن أباطرة سوق القطن".