خبراء: إصلاح "معهد القلب" بـ"النظام الاقتصادى"

قال خبراء الصحة إن تطوير معهد القلب وعودته المتميزة لسابق عهده، كأكبر صرح طبى فى الشرق الأوسط تبدأ من إدارته اقتصادياً وزيادة أجور الأطباء، فضلاً عن علاج المرضى الذين يعانون من أمراض القلب فقط وليس تحويل كل الحالات له. بداية، قال الدكتور علاء غنام، خبير السياسات الصحية، إنه ينبغى إدارة المعهد اقتصادياً أسوة بوحدة «شريف مختار» بمستشفى قصر العينى، ليعود لسابق عهده كمركز متميز لعلاج أمراض القلب وإجراء الجراحات الخاصة به. وأوضح «غنام»، لـ«الوطن»، أن الإدارة الاقتصادية تعنى أن تتحمل الدولة ممثلة فى وزارة الصحة علاج غير القادرين سواء عن طريق قرارات العلاج على نفقة الدولة، أو عن طريق تحمل التأمين الصحى لعلاج منتفعيه، فى حين يتحمل القادرون التكلفة كاملة، مضيفاً أنه لا بد من تطوير البنية التحتية، وتدشين هيكل أجور يتكافأ مع المجهود الذى يبذله الأطباء، حتى لا يضطر الأطباء للتفرغ للعمل بعياداتهم الخاصة لتوفير احتياجاتهم. وطالب «غنام» بتدشين محطات للإحالة لتحويل الحالات التى تستدعى علاجها بالمعهد، قائلاً: «مش يتم نقل الحالة من الشارع لمعهد القلب»، مشيراً إلى ضرورة التخطيط الاستراتيجى لتوزيع المرضى على جهات مماثلة، بحيث لا يتم تحميل المعهد فوق قدرته الاستيعابية، التى تتمثل فى البنية التحتية وطاقم العاملين من أطباء وفنيين. من جانبه، قال الدكتور هشام ماهر سليم، رئيس قسم الاستقبال والطوارئ بمعهد القلب، إنه تم تدشين خطة لتطوير أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشيراً إلى أن الخطة تتضمن تطويراً شاملاً لهذه الأقسام. وطالب رئيس قسم الاستقبال والطوارئ بمعهد القلب بضرورة تدشين وحدة تنسيق بين المعهد والمجالس الطبية المتخصصة المنوط بها إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ليتم إصدارها فور تشخيص حالة المريض ليتم الإسراع فى إجراءات علاجه بما يحد من التكدس بقوائم الانتظار، مضيفاً أن تطوير أقسام المعهد وزيادة عدد الأسرة بكل قسم وعدد الأجهزة، خاصة أقسام الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى والقسطرة والأجهزة الخاصة بمرضى عضلة القلب سيسهم بشكل كبير فى تقديم خدمة متميزة وشاملة، وفى أسرع وقت للمريض، فضلاً عن ضرورة إرسال الحالات المرضية المنوط بالمعهد علاجها لعدم إهدار الوقت والجهد الذى تستحقه الحالات. وأشار «سليم» إلى ضرورة توفير الميزانيات الخاصة بالصيانة وتطوير المنشآت سريعاً حتى لا يتم إهدار الوقت نتيجة عدم الاستجابة السريعة من قبل الشركات المنوط بها أعمال الصيانة جراء المستحقات المتأخرة على المعهد، مؤكداً ضرورة بناء أقسام جديدة للرعاية المركزة، وإعادة تجهيز الأقسام الداخلية التى تم إغلاق العمل بها، بالإضافة إلى دعم أقسام للرعايات المتخصصة كرعاية أمراض هبوط عضلة القلب، والتى لا يوجد بها حالياً العدد الكافى من أجهزة التنفس الصناعى. وشدد «سليم» على ضرورة زيادة عدد الأسرة والأجهزة بوحدة كهربة القلب، والتى يتراوح عدد الأجهزة بها من 8 لـ9 أجهزة، والأسرة من 6 لـ7، منوهاً بأهمية بناء عيادات تخصصية بقسم العيادات الخارجية تضم أمراض القلب العامة، ونبضات القلب وعضلة القلب، لتقديم الخدمة لأكبر عدد من المترددين على المعهد فى أقل وقت ممكن للتيسير على المرضى والقضاء على الانتظار. من جهته، قال الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إنه لا بد من إصلاح هيكل الأجور بالمعهد وزيادة عدد الأطباء، مشيراً إلى أن مصر حالياً بها طبيب لكل 800 مواطن بالإضافة إلى زيادة عدد الأسرة. ولفت «خليل» إلى أن الزيارات المفاجئة لا تحل المشكلة، والإقالة لا تتعدى سوى أنها كبش فداء، إنما يكمن الإصلاح فى الإجراءات الهيكلية، والتى تضمن توفير كل مستلزمات العلاج، وأنه لا بد أن يتم أن توجيه الحالات المنوط بالمعهد علاجها وليس عموم المرضى لعدم التأثير على قدرة المعهد فى العلاج.