تراجع أسعار الذهب في البورصات العالمية بواقع 3.5% خلال شهر نوفمبر

تراجع أسعار الذهب في البورصات العالمية بواقع 3.5% خلال شهر نوفمبر
شهدت أسعار الذهب في البورصات العالمية انخفاضا في سعر الأوقية بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، باختتام التعاملات في سعر الأوقية لشهر نوفمبر وتراجع بنسبة 3.5% في سعر الذهب عالميا.
من جانبه، قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب حققت تراجعا خلال شهر نوفمبر بواقع 100 جنيه، بعد أن لامس أقل مستوى له عند 3545 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية بالبورصة العالمية تعاملات شهر نوفمبر بأعلى انخفاض لها بنحو 97 دولارًا، بنسبة 3.5%.
مكاسب سعر الذهب منذ بداية العام وصلت لـ28.5%
ووفق بيانات «آي صاغة»، فقد ارتفع الذهب بنسبة 28.5% منذ بداية العام، في حين يقترب من أرقام 29.6% المحققة في عام 2010 و31% في عام 2007، ليشير «إمبابي»، إلى أن المخاطر الجيوسياسية استمرت في دفع حركة أسعار الذهب وسط تقلبات حادة، بعد أن حقق الذهب أكبر مكسب أسبوعي له في أكثر من عام الأسبوع الماضي، تلاه أكبر انخفاض يومي للذهب في أربع سنوات يوم الاثنين.
وأضاف أن تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط أكد على جاذبية الذهب كملاذ آمن، في حين خفت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد أن وافقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار، ومع ذلك، اتهمت كل من الدولتين الأخرى بانتهاك الاتفاق.
وتشهد الأسواق تزايد للرهانات حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع 18 ديسمبر المقبل، وهو ما سيعزز من قوة الذهب، بينما تعرض الذهب للخسارة خلال شهر نوفمبر بسبب فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الخامس من نوفمبر، بفعل مقترحاته الدافعة للتضخم، مثل فرض الرسوم الجمركية وخفض الضرائب، بجانب التكهنات بأن السياسة المالية للإدارة الأمريكية الجديدة توسعية قد تمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
وكان اختيار سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارة ترامب المقبلة سببًا في تهدئة الأسواق وتعزيز أسعار الذهب الأسبوع الماضي، إذ أشارت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً وأن سياسة التيسير قد تحتاج إلى التوقف مؤقتًا.
ومع ذلك، بدا مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مقتنعين بأن هناك حاجة إلى مزيد من التيسير وقد يخفضون أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، ومع ذلك، فقد تبنوا موقفًا أكثر حذرًا، مما فتح الباب لإيقاف دورة التيسير.