قرطام عن قانون الكسب غير المشروع: لا تصالح مع موظف عمومي "مرتشٍ"

وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، في الكسب غير المشروع وجاء في التعديل إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة بأن يرد فعليًا كل ما حصل عليه من أموال غير مشروعة، مع المحافظة على اعتبارات هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص، كذا ضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة. قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن الأصل في الموضوع هو أن تحقيق الثروة يكون عن طريق التنافسية والشفافية في الدول الديمقراطية أما في الدول التي لا يكون فيها ديمقراطية يكون عن طريق النفوذ الاجتماعي والسياسي، وعندها يصبح تحقيق الثروة أشبة بالإقطاع لا النظام الرأسمالي، وهو ما حدث في مصر في وقت من الأوقات حيث كان النفوذ الاجتماعي والسياسي هو ما يحقق الثروة. وأضاف قرطام، لـ"الوطن"، أن عددًا كبيرًا استفاد من هذا النظام ولهذا فالتصالح معهم إذا كان لهم قضايا أو خلافه شيء واجب، كي تسترد الدولة الأموال المنهوبة والتي تحققت بسبل غير مشروعة، موضحًا أن لديه نقطتين للتحفظ على القانون تتمثل الأولى في كيف يتعامل القانون مع الموظفين العموميين الذين لا نستطيع أن نتصالح معهم، لأن الموظف العمومي "وكلناه بأمانة" فخانها وارتشى أو تربح أو استغل نفوذهن ليس من المفروض ينطبق عليه القانون، بل ينطبق على المستثمر الذي استغل نفوذه السياسي والاجتماعي في تحقيق ثروة ما كان ليحققها لو كان هناك مناخ من التنافسية والشفافية. وأوضح قرطام أن الرجل الذي يعمل في وظيفة عامة وتربح من ورائها التصالح معاه لا يجوز إلا إذا كان التصالح لفترة محددة مع الموظفين العموميين والذين لهم صفات رسمية في الدولة وبعدها لا تصالح، وطالب قرطام بأن تحدد تلك الفترة حتى العام الحالي وما قبلها أما بعدها فلا تصالح، لأنه لا يمكن أن "كل شخص يروح يرتشي وبعد كدا يتصالح أو يتربح من منصبه أو وظيفته العمومية وأرسى مشاريع على البعض بغير حق واستفاد منهم هذا يجب أن يعاقب، فتطبيق هذا القانون على الموظفين العموميين في الدولة سيؤدي إلى أنهم يتربحون ويتم القبض عليه فيتنازل عن الأموال التي تحصل عليها. وأكد قرطام أنه طالما أنه لا توجد تنافسية وشفافية سيحدث مثل هذا الكلام، والتنافسية والشفافية توجد في الأنظمة الديمقراطية، وطالما ليس هناك ديمقراطية سيظل هناك فساد وتربح، ويكون القانون ساريًا على كل ما هو قبل 2015 لو أمكن تعديل القانون.