شخصيات عامة وأحزاب وحقوقيون يطالبون بتأجيل إصدار قانون الإرهاب

طالبت عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنية والشخصيات العامة، في بيان مشترك، حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بعدم التعجل في إصدار قانون الإرهاب، وذلك قبل إجراء حوار مجتمعي واسع وحقيقي وجاد بشأن جدواه ونصوصه ومدى تحقيقها للغرض من القانون، وأن يصدر عن البرلمان المقبل حتى يتم ضمان مناقشة مواده باستفاضة وضمان عدم تعارضه مع الدستور الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 98.1% في استفتاء عام. وأكدت الموقعون على البيان أنهم يتفهمون الخطر الذي تشكله العمليات الإرهابية، وما تمثله من اعتداء على حقوق الإنسان وأولها الحق في الحياة إلا أنهم شددوا على أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية أو المواجهات الأمنية فحسب، بل أيضًا بمواجهته فكريًا وببنية قانونية تحمي الحريات العامة وتؤسس للعدالة وتُدخل المجتمع شريكًا في مواجهته وتغلق الأبواب أمام انضمام فئات جديدة للجماعات المتطرفة. وأكد الموقعون على البيان أنه "بالرغم من وجود قوانين تم تمريرها بالحجة نفسها وهي محاربة الإرهاب، رغم تحفظاتنا على نصوصهم وتوسعهم في النيل من الحريات العامة، مثل القانون 97 لسنة 1992 وقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وعشرات المواد القانونية بقانون العقوبات، إلا أن كل ذلك لم يمنع تصاعد العمليات الإرهابية". وقع على البيان المشترك بشأن قانون مكافحة الإرهاب من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، وحزب الدستور، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وحزب العيش والحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، وحزب مصر الحرية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحزب العدل والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، والمركز المصري لدراسات السياسات العامة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التميز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي. كما وقع أيضًا بعض الشخصيات العامة أحمد عزت، محام حقوقي، وطلعت فهمي أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأحمد فوزى، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، وعمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، وأحمد كامل بحيري من التيار الشعبي، وعماد مبارك ناشط حقوقي، وأمين إسكندر التيار الشعبي، وفادي إسكندر التيار الشعبي، والهامي الميرغني نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وفريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحسام رئيس التيار الشعبي، وفريدة النقاش كاتبة وصحفية مصرية، وحسين عبدالرازق عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور ٢٠١٤، وكمال عباس ناشط حقوقي، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، ومحمد عبدالعزيز عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور ٢٠١٤، ورائد سلامة التيار الشعبي، وخالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ومحمد عرفات، أمين العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وخالد علي وكيل مؤسسين حزب العيش والحرية، ومدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وخالد منصور كاتب وصحفي مصري، ومها عبدالناصر أمين عام مساعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور هدى الصدة أستاذة الأدب المقارن في جامعة القاهرة، وعضو لجنة الخمسين لكتابة دستور، ونجاد البرعي محام بالنقض.