«الهنيدى»: راعينا أحكام «الدستورية العليا» فى قوانين الانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة راعت فى عملها، كل ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها المتعلق بتقسيم الدوائر الفردية، وحرصت على ألا يزيد معيار الانحراف بين الدوائر الانتخابية على ٢٥٪، وإلغاء كلمة «منفردة» من شرط التمتع بالجنسية المصرية، للترشح فى الانتخابات، لافتاً إلى أن اللجنة أجرت مراجعة شاملة على بقية مواد القوانين المنظمة للانتخابات لتفادى أية طعون جديدة عليها. وأضاف «الهنيدى» لـ«الوطن»، أن اللجنة استجابت لنحو ٥٠٪ من مطالب القوى السياسية والأحزاب، التى عرضتها فى جلسات الحوار المجتمعى، قبل الانتهاء من الصياغة النهائية لقوانين الانتخابات، ومن ذلك تعديل المادة الخاصة بالإنفاق على الدعاية الانتخابية. وأكد وزير العدالة الانتقالية أنه من حق أى شخص، الطعن على قوانين الانتخابات، بمجرد صدورها، لأن حق التقاضى مكفول للجميع بموجب الدستور، ولا يمكن تقييده أو المساس به، متابعاً: «الأحزاب والقوى السياسية، التى أعلنت عن عزمها الطعن على القوانين، لا يمكن منعها من حقها، ولكن عليها أن تتذكر أن مصر بحاجة إلى إجراء الانتخابات وتشكيل البرلمان لاستكمال دور مؤسسات الدولة». فى سياق متصل أكدت بعض الأحزاب، منها التجمع، والمصريين الأحرار، والمؤتمر، والنور، رفضها الطعن على قوانين الانتخابات، وقالت إن ذلك يعطل المسيرة السياسية للدولة، ويحول دون إنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، فضلاً عن أن الطعن على القوانين لا جدوى منه، كما أنها لا ترغب فى أن تكون سبباً لعرقلة الحياة البرلمانية، على الرغم من العوار الدستورى الذى يشوب بعض مواد القوانين. وقال شهاب وجيه، المتحدث الإعلامى باسم حزب المصريين الأحرار، إن حزبه لن يطعن على قوانين الانتخابات، حتى لا يعرقل تشكيل الحياة البرلمانية، رافضاً التعليق على ما إذا كان هناك عوار فى القوانين من عدمه، مضيفاً: «الأحزاب التى ستطعن لديها مصالح خاصة، وتريد إطالة المرحلة الانتقالية حتى تنتهى من استعداداتها للانتخابات».