الهنيدي: اجتماع "الإصلاح التشريعي" بعد العيد لمناقشة قانون الاستثمار

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة توافقت مبدئيًا على عقد اجتماع عام الثلاثاء، عقب إجازة عيد الفطر المبارك؛ لمناقشة والموافقة على عدد من مشروعات القوانين وفي مقدمتها التعديلات على قانون الاستثمار. وقال الهنيدي، في تصريحات صحفية اليوم، إن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي انتهت من التعديلات المطلوب إدخالها على قانوني الاستثمار والضرائب، وذلك بعد مراجعة الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة على مشروعي قانوني الشباب والرياضة، وأن هذه المشاريع سيتم عرضها على الاجتماع المقبل للجنة العليا. وأوضح الوزير، أن لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا ستعكف خلال الأيام القادمة على الانتهاء من بعض مشروعات القوانين الخاصة بالاتصالات والمعلومات، التي تتضمن مشاريع قوانين تنظيم الاتصالات، والأمن الفضائي والجريمة الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني، حرية تداول المعلومات، لافتًا إلى أنه حال الانتهاء من أي منها قبل الجلسة العامة سيتم إدراجها على جدول الأعمال. كانت لجنة التشريعات الاقتصادية بالإصلاح التشريعي، انتهت من التعديلات المقترحة من وزارة المالية بتعديل قانون الضريبة على الدخل ليتضمن حافز جديد يسري على المشروعات الاستثمارية، وذلك بتخفيض سعر الضريبة على الدخل الذي تحققه هذه المشروعات لتصل 22.5%، بدلًا من 25%، فضلًا عن التعديلات المرسلة من وزارة الاستثمار في شأن قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنة 2015، والتي تشمل المواد رقم 29 و32 فقرة 1، و35 فقرة 2، وذلك في ضوء ملاحظات وزارة المالية المتعلقة بعدم ضرورة التوسع في الترخيص للمشروعات الاستثمارية بنظام المناطق الحرة الخاصة بسبب سلبيات هذا النظام خاصة في مجال التهريب الجمركي.