"الزند": مرسي قال لـ"عبدالمجيد محمود" قبل عزله "ماتزعلش أنت في موقعك"

كشف المستشار أحمد الزند، وزير العدل، دور أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، وأحمد سليمان، في تعيين عبدالمجيد محمود سفيرًا لدى الفاتيكان، ثم الإعلان الدستوري، الذي بموجبه عُزل النائب العام، قائلًا: "أقل عضو كان ينتمي إلى الإخوان في هذا اليوم كان على علم بخبر عزل عبدالمجيد محمود، وفوجئت بهذا الخبر، فاتصلت به وسألته هل هذا العزل بإرادتك؟ فأجابني نافيًا، وقال إن الغرياني، وأحمد مكي، بيضغطوا عليا منذ 5 ساعات في مكالمة هاتفية من داخل قصر الرئاسة لأوافق، وقالوا لي: (لا تقلق) هتروح مكان أفضل، أحسن ما تبقى زي (السنهوري)، وأجابهم (عبدالمجيد) قائلًا: (اللي انتو عاوزين تعملوه اعملوه)، وتأكدت أن عبدالمجيد محمود لم يوافق، قائلًا: (أنا زهقت من ضغطهم عليا، أنا مريض قلب، ولا أستطيع تحمل ذلك)، فتأكدت أنه تعرّض لضغط نفسي وعصبي للموافقة، وطلبت منه التماسك والصمود، وكتابة بيان رسمي بما حدث، وإرساله إلى كل وسائل الإعلام لفضح أمرهم، واتصلت بثلاثة قضاة فقط ليبلغوا الجميع بعقد اجتماع طارئ، وخلال نصف الساعة كان جميع ممثلي إعلام مصر موجودين لتغطية ذلك المؤتمر". وأضاف "الزند"، في حوار لـ"الوطن"، قائلًا: "أكدت للجميع أن النائب العام في موقعه ولا يجوز عزله، وشرحت بالتفصيل لكل الحضور عدم موافقته على منصب سفير لدى الفاتيكان، وشرحت كل أساليب الضغط التي تعرّض لها عبدالمجيد محمود، وعُقد هذا المؤتمر يوم الخميس، ويوم الجمعة عقدت مؤتمرًا مصغرًا، وأكدت للجميع أن عبدالمجيد محمود سيكون في مكتبه يوم السبت، وأشهرت لهم بيان النائب العام الذي يفيد ويشرح كل ذلك، لكن استأت كثيرًا عندما علمت أن مجلس القضاء هرول إلى الاتحادية، ولُمت عليهم قائلًا: (إنتم كلما دُعيتم هرولتم، السلطان يذهب للقاضي، والقاضي لا يذهب إلى السلطان)، واستقبل مرسي عبدالمجيد محمود، ودار بينهما حديث ودي، وأكد له مرسي قائلًا: (خلاص ماتزعلش، أنت في موقعك)". وتابع "الزند"، أنه "فور رجوع عبدالمجيد محمود من الاتحادية عقدنا مؤتمرًا حاشدًا، وكان في استقباله أكثر 10 آلاف قاضٍ، وعاد عبدالمجيد وكنا نظن أن المواجهات انتهت، لكن تأكدنا بعد ذلك أن خطة مرسي لم تكن في التخلص من عبدالمجيد محمود بمفرده، وفجأة صدر الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012، الذي كان الطامة الكبرى، وكانت فيه إهانة كبيرة للدستور، لما مثّله هذا الإعلان من تعدٍّ واضح وصريح على سيادة القانون ودولة المؤسسات والجور على السلطة القضائية". وأوضح أن "هذا الإعلان جاء لتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012، لتكون غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرّض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية، وفي ذلك تحصين لم يحدث من قبل لأي رئيس دولة، وجاء لتحصين قرارات الحاكم، ولعزل النائب العام من منصبه، وشمل أيضًا اشتراط تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويُشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، وتم تفصيل هذه المادة لتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، خلفاً للنائب العام المقال المستشار عبدالمجيد محمود، ولم يكن أمامنا سوى تعليق العمل بالمحاكم، لأن العمل في مثل هذه الظروف الأليمة يعني إقرارًا بالواقع". وذكر وزير العدل، أننا اعتبرنا أن قرار العزل لم يكن لـ"عبدالمجيد محمود" فقط، بل لقضاء مصر بالكامل، وعقدت العديد من الجمعيات العمومية، ومن هنا جاء التحام الشعب وتضامنه مع القضاة، وتلت ذلك أحداث الاتحادية، وطالبنا بعودة عبدالمجيد محمود، وإلغاء جميع القرارات التي تحصن قراراته من الطعن عليها بالمحاكم، ولن نطبّق شيئًا منها، واستمرت المناوشات وبدأوا يُعدون العُدة للتخلص منا، وبعد انتهاء المؤتمر وانصراف القضاة، عملنا على السير في طريقين متوازيين "الضغط الشعبي"، و"الإجراءات القانونية"، مضيفًا: "عملنا على رفع قضية، ورفضوا عن طريق عملائهم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية لرجوع عبدالمجيد محمود، وطعنا بالنقض، فأيدت الحكم من الدرجة الأولى، وجلس عبدالمجيد محمود على كرسيه، لكنه بعد يومين صمم على الاستقالة".