تعرف على قانون "إعدام الأسرى" المطروح في الكنيست الإسرائيلي

شهدت الفترة الحالية الكثير من الأعمال الفدائية ضد الإسرائيلين، والعديد من الإعتقالات للفلسطينين، وتزايد عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية، لذلك جاء قانون "إعدام الأسرى الفلسطينين". وبادر باقتراح هذا القانون، عضو الكنيست "شارون غال" من حزب "يسرائيل بيتينو" المُعارض الذى يتزعمه "أفيجدور ليبرمان" ويحظى بتأييد وزراء فى حكومة اليمين المُتطرف. وشَكلَ نتنياهو، لجنة لتشريع هذا القانون عقب إعلان 6 وزراء من أصل عشرة أعضاء فى اللجنة الوزارية دعمهم للقانون وإنهم سيصوتون لصالحه، حيث أعلن حزب "الليكود" فى اللجنة الوزارية للتشريعات "ميرى رغيف، أوفير أكونيس، دانى دانون" دعمهم لهذا القانون، كذلك وزيرى حزب "البيت اليهودى" فى اللجنة أعلنا دعمهم للقانون. ويَنص القانون القائم في "إسرائيل" حاليًا على سريانه في المحاكم العسكرية، وفي حال قرار صادر بإجماع من هيئة قضاة عسكريين، كما يسمح لضابط برتبة لواء إلغائه، بينما التعديل الجديد الذي يُطرح تحت مُسمى "عقوبة الإعدام على مدنيين بالقتل لدوافع قومية" فينص على إمكانية فرض عقوبة الإعدام بقرار يصدر عن أغلبية عادية من هيئة قضاة وليس بإجماع منها، يسمح بصدور حكم كهذا عن محكمة مركزية، ولا يمكن بالإمكان إلغائه. ومن جانبها أفادت وكالة "معًا" الفلسطينية، أن النقاش حول مشروع القرار الذي تقدم به "البيت اليهودى" سيؤجل لثلاثة أشهر، مضيفة أن "نتنياهو" أصدر تعليماته إلى الوزراء بالتصويت ضد مشروع القانون القاضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى. ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنه يتوقع أن يمنع المُستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "يهودا فاينشتين" الائتلاف من طرح تعديل للقانون على لجنة الكنيست إلى حين التدقيق من دستوريته، بمعنى أن عدم تناقضه مع قوانين أساس، إذا لا يوجد دستور فى إسرائيل. وقال خبير القانون الدولي حنا عيسى، لراديو بيت لحم 2000، إن مشروع القانون المطروح في الكنيست سيبحث في لجنة القضاء والتشريع المكونة من 15 شخصًا، وإذا حصل على الموافقة من نصف الأعضاء +1 ، يتم تحويله للحكومة التي من حقها الرفض أو تأجيل النظر فيه، وفي حال موافقة الحكومة يحول للكنيست للقراءات والإقرار. وأشار إلى أن إقرار القانون يتصادم مع التشريعات في إسرائيل معتبرًا أن هذا القرار سيعتبر وصمة عار على جبين إسرائيل، خاصة وإن غالبية الدول تنادي بمنع تنفيذ قرارات إعدام، مؤكداً أن هناك معارضة كبيرة في الداخل الإسرائيلي على إقرار عقوبة الإعدام. ولكن في حين صدور تشريع يَنص بهذا القانون أو لا، فهذا القانون لَن يغير من طبيعة الصراع بين الفلسطينين والإسرائيلين، وفقًا للراديو. والجدير بالذكر أن هذا القانون لا يتلائم مع تصريحات أطلقتها "إسرائيل" ضد عقوبة الإعدام فى هيئات دولية، ولا يتلائم مع التوجه العالمى بإلغاء هذه العقوبة.