"الصحفيين" ترفض تعديلات مجلس الدولة على قانون الإرهاب

رفضت نقابة الصحفيين تعديلات مجلس الدولة على المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، باستبدال الحبس بغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه، وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن تلك المادة تقدم خدمة مجانية للإرهابيين، ونحن نرفضها بالكامل، وسنرسل اليوم مذكرة رسمية للحكومة بالتعديلات المطلوبة. وأضاف قلاش لـ«الوطن»: لن نقبل بتجاهل الإجماع الذى خرج به مجلس النقابة ورؤساء التحرير والكتاب، ونتمنى ألا يتم التحايل على النقابة بالاجتماع الذى عقده المهندس إبراهيم محلب مع رؤساء التحرير، ونرجو ألا يكون الاجتماع مخصصاً لامتصاص غضبنا، لأن الغضب ليس شخصياً ولكنه موضوعى، وجاء من استمرار أداء دورنا كصحافة وطنية ضد الإرهاب، لافتاً إلى أن الجماعة الصحفية ترفض الاتجاه الذى نعتقد أنه يعمل لصالح الإرهاب. ورفض خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تعديلات مجلس الدولة، قائلاً: مجلس الدولة يقوم بسجن الصحفى بالغرامة بدلاً من سجنه بالحبس، فمطالبنا واضحة فى هذا الأمر، واجتماع نقابة الصحفيين برؤساء التحرير كان واضحاً، وتم الاتفاق خلاله على ضرورة إلغاء المادة 33، فهذا مطلب رئيسى للنقابة، كذلك تعديل أربع مواد أخرى وهى المواد«26» و«27» و«29» و«37». وأضاف لـ«الوطن»: المشكلة ليست فى الغرامة لأن تلك المادة ضد الصحافة المصرية، وإلغاءها مطلب موحد من قبل رؤساء التحرير والنقابة. وتابع: خلال اجتماع رؤساء التحرير والنقابة يوم الأربعاء الماضى كان موقفنا هو إلغاء المادة 33 والأربع مواد الأخرى، وقدمنا رأينا للحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وتعديلات مجلس الدولة لم تظهر حتى الآن، لكن موقف النقابة واضح ويتمثل فى إلغاء المادة ككل، لأنها ضد المهنة، وتعزز الاتجاه لقمع الحريات.