رئيس الوزراء الأردني يؤكد تحمل الحكومة مسؤولية أسعار المحروقات

قال الدكتور عبدالله النسور، رئيس الوزراء الأردني، إن الزيادات التي قررتها الحكومة في أسعار المحروقات لن يتضرر منها فقير أو متوسط الدخل في الأردن، وأن الذين سيدفعون هذه الزيادة هم المقيمون بالأردن من غير الأردنيين، كما ستدفع نحو 27% من الأسر المقتدرة سعر التكلفة. وأوضح النسور، في حديث للتليفزيون الأردني الليلة الماضية، أن الحكومة الأردنية تأخرت في اتخاذ هذا القرار حتى تصل الرسالة إلى المواطنين بصورة صحيحة، مؤكدا أن الحكومة لا تريد إلا مصلحة وخدمة المواطنين الأردنيين، وأنها إذا تأخرت في اتخاذ القرار إلى ما بعد الانتخابات النيابية القادمة سيكون الوقت قد فات، ولما استطاعت إصلاح الاقتصاد وإيقاف التدهور الاقتصادي. وقال إنه يتوجه بهذا الكلام إلى المواطن الأردني الذكي الذي لا يهتز ببساطة، وإنه ليس غريبا أن تنهار الأنظمة من حول الأردن بينما يبقى الأردن آمنا مستقرا ومتماسكا ومتحدا وراء قيادته التي تضع يدها على نبض الناس. واستغرب أن بعض الجهات في الأردن، ومنها جبهة العمل الإسلامي، حاولت في الأسابيع الأخيرة أن تُجَيِّشَ أفراد الشعب الأردني لرفض قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات، وأن تعد لمواجهة القرار بينما هي لا تمانع أن تزيد حكومة الدول المجاورة الأسعار على مواطنيها لتخفيض الدين للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، ولكنها تمانع في زيادة الأسعار المزعومة على الشعب الأردني. وأكد النسور أن قرار زيادة الأسعار هو شأن الحكومة الأردنية وليس أي شخص آخر ولا من عمل الإعلام أو الأحزاب، مضيفا: "نحن الذين نتخذ القرار، وإن كان مصيبا أو مخطأ فنحن نتحمل نتائجه". وقال إن "عدد دول العالم 194 دولة، لا يوجد منها سوى عشر دول تدعم النفط والدول الشيوعية، أما الدول ذات رأس المال الحر فلا تدعم النفط لأنه يفلسها، مثل اليونان التي وجدت من يساعدها من الأوروبيين". وتابع: "أما نحن فلم تأتِ أي مساعدات للأردن ولا دينار واحد من الأقطار العربية، لكن هناك وديعة كويتية في البنك المركزي للإنفاق منها على بعض المشاريع التنموية الأردنية، مثل بناء مدرسة أو طريق"، مؤكدا أن باب المساعدات غير موجود. وتساءل: "هل هناك أسباب سياسية؟"، ثم أجاب: "إذا كان هناك من يحاول الضغط علينا لاتخاذ مواقف سياسية لا نريدها فهذا تحميل لما لا طاقة لنا به، وهو خطأ جسيم، وتكون هذه أخوة وتعاون مشوب بعيب، وأنا أنزه الأقطار العربية الشقيقة وخاصة دول الخليج عن هذا". وشهدت العاصمة الأردنية عمان والعديد من محافظات المملكة احتجاجات واسعة بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية، أمس الثلاثاء. وقررت الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية اعتبارا من منتصف الليلة، في خطوة تهدف إلى تحرير تلك الأسعار. وزاد سعر اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كج) بموجب القرار إلى 10 دنانير مقابل 6.5 دينار، فيما ارتفع سعر البنزين (أوكتان 90) ليصبح 800 فلس، وزاد سعر السولار إلى 685 فلسا للتر (الدولار الأمريكي يساوي 0.708 دينار أردني). وكانت الحكومة الأردنية السابقة، برئاسة الدكتور فايز الطراونة، زادت سعر البنزين (أوكتان 95) بنسبة 25% والبنزين (أوكتان 90) بنسبة 13% خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.