سياسيون: إلغاء الانتخابات يخالف "الدستور"

رفض عدد من أساتذة العلوم السياسية مُقترح المستشار نبيل صليب، الرئيس السابق للجنة العليا للانتخابات، بشأن إلغاء الانتخابات البرلمانية، وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ما طرحه «صليب» يُخالف قواعد الديمقراطية والمبادئ الدستورية. وأضاف كامل السيد، فى تصريح لـ«الوطن»، أنه لا يجوز مناقشة مقترح إلغاء الانتخابات البرلمانية أو تأجيلها، وأن النظام الانتخابى المعمول به حالياً يمنع سيطرة تنظيم الإخوان وأعضاء الحزب الوطنى المنحل على البرلمان القادم، فيما قال الدكتور مختار غباشى، رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اختيار النواب من خلال لجنة قضائية يُعيد إنتاج برلمان «تفصيل» تابع للحكومة. وأوضح «غباشى» أن إلغاء الانتخابات البرلمانية أو تأجيلها يعد اقتراحاً خاطئاً وغير مقبول لتعطيله عمل الجهة الرقابية والتشريعية، وأن البرلمان يجب أن يعكس الإرادة الشعبية المتمثلة فى اختيارات الناخبين. وقال الدكتور جمال عليش، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، الخبير البرلمانى بالأمم المتحدة، إن مقترح إلغاء الانتخابات البرلمانية لا يليق بمكانة مصر ويُمثل ردة تاريخية وإعادة تذكرة بواقعة تعيين الخديو إسماعيل للنواب من خلال الاختيار المُطلق للحاكم. وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن مطلب المستشار نبيل صليب بشأن إلغاء الانتخابات البرلمانية «غير منطقى». وأوضح أن الدستور الحالى لا يسمح بتطبيق مُقترح «صليب»، وأن إلغاء الانتخابات وتعيين النواب من خلال إحدى اللجان القضائية يتطلب تعديل نصوص الدستور، وأنه لا يمكن إجراء أى تعديلات دستورية دون الحصول على موافقة خمس أعضاء من مجلس النواب المنتخب.