ردود أفعال متباينة لشركات الاتصالات بسبب "حملة مقاطعة شركات المحمول"

عقب ظهور "ثورة الإنترنت" والمليونيات التي أطلقتها بمشاركة ما يقرب من 6 ملايين مستخدم في مصر، بهدف إجبار الشركات على تحسين خدمة الإنترنت وخفض أسعاره، أثار هذا الأمر العديد من ردود الأفعال من جانب الشركات، بسبب حجم التفاعل الكبير معها. وأشارت عدة تقارير إلى أن حجم خسائر شركات الاتصالات نتيجة المقاطعة وصل إلى 4.5 مليون جنيه في يوم المقاطعة الذي استمر لخمسة ساعات فقط، ونتيجة لتلك الخسائر قامت شركات الإنترنت والاتصالات في مصر بالعديد من ردود الفعل المتباينة بين إصدار بيانات وتصريحات تفيد أن حجم المشاركة ضعيف وغير مؤثر، وتقديم حملات دعائية وعروض جديدة، ووعود بتحسين الخدمة. البداية كانت مع المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حينما أعفى المهندس سيد الغرباوي، نائب الرئيس التنفيذي لـ"المصرية للاتصالات" من منصبه، بسبب اعتراضه على خطة الدولة لخفض أسعار الإنترنت، قائلًا: "السبب الرئيسي في إعفاء بعض القيادات من مناصبهم أنهم يقفون في طريق خطة الدولة لخفض أسعار الإنترنت". وقالت مصادر في شركات الاتصالات في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن المقاطعة لم تنجح، وأشارت إلى أن أحد أسباب المقاطعة ارتفاع أسعار الإنترنت الأرضي، موضحة أن نسبة 70% تقريبًا من الإنترنت الأرضي تمتلكها المصرية للاتصالات، في حين تمتلك شركات المحمول فقط 30% من حصة سوق الإنترنت الأرضي، وأضافت أن هناك مصالح شخصية خلف تلك الحملة. كذلك فقد قامت إحدى شركات الإنترنت التي قدَّمت عرضًا جديدًا للاشتراك في الإنترنت للعملاء الجدد، وهو عرض النص بالنص، حيث تختار الباقة التي تريدها ودفع نصف ثمنها لمدة 6 شهور، بالإضافة إلى راوتر هدية. بخلاف ما أعلنت عنه الشركة المصرية للاتصالات عن قيامها بعملية إحلال كابلات النحاس بالفايبر، واعدة بأنه سيتم إدارتها بشكل أكثر احترافية بما يخدم مصلحة العملاء في المقام الأول على مستوى محافظات الجمهورية، كذلك قيامها بالعديد من الحملات الدعائية التي تعرض على شاشات التلفاز والتي تملأ الشوارع.