استطلاع رأي: 83% من المواطنين يطالبون بسرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب

كشف استطلاع رأي، أجرته مؤسسة "إجابات" للبحوث التسويقية والدراسات واستطلاعات الرأي العام، أن 83% من المواطنين "عينة البحث"، وافقوا على إصدار قانون مكافحة الإرهاب بشكل عاجل بالصيغة النهائية، عـقب موافقة مجلس القضاء الأعلى على مقترح القانون، بعد إدخال بعض تعديلات بمقتضى ملاحظات صدرت عن المجلس، والمتعلقة بتنظيم بعض الأمور الإجرائية. وقال الاستطلاع، إن 5% من العينة، أجاب بالحياد بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب، ورفض 8% إصدار القانون بهذا الشكل، فيما أكد 4% رفضه التام للقانون من حيث المبدأ. وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن 77% من المواطنين، واثقون جدا في قدرة الجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب في سيناء، بينما أجاب 8% بـ"لا أعرف"، و8% غير واثق، و7% غير واثق على الإطلاق في نجاح القوات المسلحة في محاربة الإرهاب. ورأى 82%، أن الرئيس السيسي لديه القدرة على مواجهة العناصر الإرهابية في سيناء، بينما يرى 9% عكس ذلك، وأنه غير قادر على مواجهة الإرهاب، بينما فضل 9% الإجابة بـ"لا أعرف". وحول موقف الدولة من التعامل مع العناصر الإرهابية، قال 46% إن الدولة غير حازمة في التعامل مع العناصر الإرهابية، وغير جادة في الإجراءات التي تتخذها، وأنها في حاجة ماسة إلى تفعيل هذه القرارات، بينما قال 27%، إن الدولة جادة في محاربة الإرهاب خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي قال 27% من عينة البحث، بأنه لا يعرف مدى جدية الدولة في محاربة الإرهاب. وبشأن الحادث الإرهابي، الذي استهدف الشهيد المستشار هشام بركات، قال 52% من عينة البحث، إن حادث اغتيال النائب العام يؤثر على هيبة الدولة، بينما رأى 22% بأنه غير مؤثر، و26% أجابوا بـ"لا أعرف". وعن علاقة تنظيم "الإخوان" بحادث استشهاد النائب العام، أجاب 87% بأن "الإخوان" متورطون بشكل كبير في حادث اغتيال النائب العام، بينما رأى 8% أن لا علاقة لـ"الإخوان" بحادث اغتيال الشهيد هشام بركات، وأجاب 5% بـ"لا أعرف". وحول تعاطف المواطنين مع حادث اغتيال النائب العام، قال 98% إنهم متعاطفون مع حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، فيما أكد 1% أنه غير متعاطف، بينما أجاب 1% بأنه "لا يعرف". وأشاد 63% من عينة الاستطلاع، برد فعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول حادث اغتيال الشهيد هشام بركات ووصفوه بـ"القوي"، بينما رأى 26% بأن موقف الرئيس كان "ضعيف"، في حين رأي 11% بأنه "متوسط". واتهم 75% من عينة الاستطلاع، تنظيم "الإخوان" بأنهم المتهم الرئيسي في حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، و12% يتهمون تنظيم "داعش" الإرهابي باغتيال النائب العام، و13% قالوا إن تنظيمات أخرى وراء اغتياله. وأكد 89% من العينة، موافقتهم على تغيير قانون المحاكمات، للإسراع في إصدار الأحكام، وتحقيق العدالة الناجزة، والقصاص لأهالي الشهداء، ومعاقبة كل من شارك في العمليات الإرهابية وتآمر على مصلحة الوطن، بينما رأى 3% أنهم غير موافقين على تعديل قوانين الإحكام، وأجاب 3% بـ"لا أعرف". وحول إجراء الانتخابات البرلمانية أم تأجيلها، أكد 69% من عينة البحث، أنهم غير راضين عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، وأنه يجب إجراؤها في أسرع وقت، بينما رأى 14% بأنهم يوافقون على تأجيل الانتخابات البرلمانية، واتخذ 17% من عينة الاستطلاع موقف الحياد. وبشأن انخراط تنظيم "الإخوان" مرة أخرى في الشارع المصري، قال 90% من العينة إنهم لا يريدون عودة انخراط "الإخوان" في الشارع المصري من جديد، بينما رأى 8% أنه يجب عودتهم مرة أخرى للحياة العامة والسياسية، وأجاب 2% بـ"لا أعرف". وقال 93% من عينة البحث، إنه على الدولة التعامل بحزم مع تنظيم "الإخوان"، بينما رفض 4% الشدة في التعامل مع التنظيم، ورأى 3% أنه يجب الاعتدال في التعامل مع التنظيم. وأضاف 75%، أن القضاء على الإرهاب يحتاج وقت طويل، بينما رأى 5% أنه يجب القضاء عليه في أقل وقت ممكن، ورأى 19% أنه يجب القضاء على الإرهاب، سواء كان ذلك في وقت قصير أو طويل. وقال محمد أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إجابات" للبحوث التسويقية والدراسات واستطلاعات الرأي العام، إن التقرير أوصى بضرورة الإسراع في إصدار قانون مكافحة الإرهاب، للقضاء عليه في أسرع وقت ممكن، مطالبًا الرئيس باستثمار حالة الثقة الكبيرة، التي يضعها فيه الشعب المصري في اتخاذ القرارات المصيرية. وأضاف أحمد، لـ"الوطن"، أن المصريين يروا أن الدولة غير حازمة بشكل كاف في مواجهة الإرهاب، وأن لديهم ثقة كبيرة في القوات المسلحة والشرطة في دحر العناصر الإرهابية بسيناء، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الإرهاب.