القوى الثورية تنقسم: «6 أبريل» تعتبره ديكتاتورياً.. و«تمرد»: مهم

تباينت ردود فعل القوى الثورية بشأن قانون مكافحة الإرهاب، عقب موافقة مجلس القضاء الأعلى على مقترح القانون، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليه بمقتضى ملاحظات صدرت عن المجلس متعلقة بتنظيم بعض الأمور الإجرائية، ففى الوقت الذى رأت فيه بعض الحركات أن القانون مهم للمرحلة الحالية لمواجهة العناصر الإرهابية، وصفته أخرى بأنه قمعى ويقضى على حرية التعبير. وقال عمرو على، المنسق العام لحركة ٦ أبريل، إن القانون يأتى ضمن سلسلة القوانين المقيدة للحريات التى تقنن أوضاعاً ديكتاتورية للنظام الحاكم وتحجب الحقيقة عن المواطنين.[FirstQuote] وأضاف «عمرو» أن النظام الحاكم ما زال يستغل حالة الفراغ التشريعى والرقابى بالاستمرار فى إصدار القوانين القمعية الاستبدادية التى تخالف نصوص الدستور الذى وضعه، وتهدف فى الأساس لحماية أركان حكمه، وتقنين التخلص من أى صوت حر يعارض ممارساته الاستبدادية. وأشار إلى أن الحركة تصف القانون الجديد بـ«الديكتاتورى»، الذى يحوى مواد تحرم المصريين من تداول المعلومات، وتجرم كل أشكال التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى، بدعوى محاربة الإرهاب. وأكد المنسق العام لحركة 6 أبريل أن الهدف الوحيد من إصدار القانون هو تكميم أفواه جميع المصريين، وإخراسهم وإرهابهم عن قول الحق، أو إبداء الرأى، وتقنين وتجميد وتأميم كل أشكال العمل السياسى السلمى القانونى والشرعى فى مصر. وقال محمد حسين، المتحدث الرسمى لـ«تمرد 25 -30»، إن الإرهاب لا بد أن يواجَه بشدة وبحزم، لأنه يعرض مصر للخطر، مشيراً إلى أن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب تأخر كثيراً، وكان مهماً لردع العناصر الإرهابية التى تريد نشر الفوضى بالبلاد. وأضاف «حسين» أن القانون الجديد سيكون رادعاً لجميع الجماعات التكفيرية، على الرغم من أن هناك بعض المواد التى نرى أنه كان يجب تعديلها، ولكن القانون مهم فى الوقت الحالى. وقال محمود عزت، عضو المكتب السياسى لحركة الاشتراكيين الثوريين، إن قانون مكافحة الإرهاب بشكله الأخير يهدف إلى محاربة النشطاء الثوريين، والقضاء على الثورة، فضلاً عن محاربته للحريات المجتمعية، وحرية التعبير عن الرأى. وقال عمرو على، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، إن قانون مكافحة الإرهاب جاء خصيصاً ليتعامل مع فئة ضالة تريد تكدير السلم العام، ولذلك فالقانون جاء قاسياً، قائلاً: «هو أفضل من إعلان حالة الطوارئ».