14 طالبا تايلانديا يمثلون أمام محكمة عسكرية لمعارضة الانقلاب في بانكوك

مثل 14 طالبًا ناشطًا أمام محكمة عسكرية تايلاندية، اليوم، في قضية اجتذبت دعوات دولية لإطلاق سراحهم ونقدًا للسيطرة العسكرية الصارمة على حرية التعبير والتجمع. الطلاب الجامعيون، وهم عبارة عن 13 رجلًا وامرأة واحدة، ألقي القبض عليهم في 26 يونيو في اتهامات بالتحريض ومخالفة حظر المجلس العسكري على التجمعات السياسية، وذلك لقيادتهم مسيرة سلمية مناهضة للانقلاب في بانكوك، ويواجه كل طالب منهم عقوبة تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات. ونقلوا اليوم من سجن في بانكوك إلى محكمة عسكرية، والتي ستقرر ما إذا كان سيتم تمديد اعتقالهم لمدة 12 يومًا أخرى قبل المحاكمة، ووفقًا للقانون التايلاندي، فإنه من الممكن احتجاز الأشخاص لفترة أقصاها 48 يومًا دون توجيه اتهامات رسمية. وانضم أساتذة وطلاب جامعيون لعشرات الأنصار لإظهار دعمهم للنشطاء خارج المحكمة، على الجانب الآخر من جراند بالاس في الحي التاريخي في بانكوك، في تحد للحظر العسكري على التجمعات السياسية، ولم يسمح للصحفيين بدخول قاعة المحكمة. ووصفت وسائل الإعلام التايلاندية القضية بأنه "صعبة" أمام الحكومة العسكرية، والتي تواجه دعوات متزايدة من داخل وخارج تايلاند لإطلاق سراح الطلاب، لكنها لا تريد أن ينظر إليها على أنها تنحني أمام الضغوط. ومنذ الإطاحة بالحكومة المنتخبة في مايو 2014، حبس الحكام العسكريون المعارضون الذين تجرأوا على نقدهم علنا، كما أنهم يضعون رقابة على وسائل الإعلام ويحظرون النقاش السياسي المفتوح. القيود التي تفرضها الحكومة العسكرية على حريات تشمل حظرًا على التجمعات السياسية لخمسة أشخاص أو أكثر، وأوامرًا بتحويل الجرائم المتعلقة بالأمن إلى المحاكم العسكرية. وتحدث الجيش عن إجراء انتخابات عامة، لكنه لم يذكر موعدًا محددًا لإمكانية إجرائها، وستضع مسودتهم الأخيرة للدستور قيودًا على سلطات الزعماء السياسيين المنتخبين.