«الرقابة المالية»: نرحب بالشراكة مع البنك الآسيوي لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي
«الرقابة المالية»: نرحب بالشراكة مع البنك الآسيوي لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي
- إزالة الإشغالات
- إزالة التعديات
- التعديات على الشوارع
- التواجد الأمني
- الشوارع والميادين
- الطريق العام
- اللواء هشام نصر
- بدون تراخيص
- بدون ترخيص
- أسواق
- إزالة الإشغالات
- إزالة التعديات
- التعديات على الشوارع
- التواجد الأمني
- الشوارع والميادين
- الطريق العام
- اللواء هشام نصر
- بدون تراخيص
- بدون ترخيص
- أسواق
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدا من ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضمن الزيارة التي يقوم بها البنك حاليا إلى مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة للجانبين.
تدشين أول سوق طوعي للكربون
واستعرض رئيس الرقابة المالية، التجربة الرائدة لتدشين أول سوق طوعي للكربون مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وما تعمل الهيئة على تنفيذه في الفترة المقبلة، وكذلك الدور الذي يضطلع به السوق في إتاحة فرص للاستثمار أمام الشركات.
تحفيز العرض والطلب في القطاع الخاص
وأوضح «فريد»، أن الهيئة اتخذت خطوات جادة وطموحة من أجل تدشين أول سوق كربون طوعي مُنظم، منوّهاً بأنها ستبذل جهوداً من أجل تحفيز جانبي العرض والطلب في القطاع الخاص بالنسبة لشهادات الكربون، عن طريق تحفيز الشركات على الانخراط في شراء الشهادات وكذلك بزيادة عدد المشروعات المُسجلة في سجلات الهيئة بموجب جهات التحقق والمصادقة، مشيرا إلى اعتزام الهيئة الاجتماع بالشركات بغرض توعية مجتمع الأعمال بأهمية سوق الكربون وفوائد الانخراط فيه وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى كيفية تصميم مشروعات خفض الانبعاثات.
وأشاد نات بينوي رئيس الوفد وكبير مسؤولي الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بالتجربة المصرية في إطلاق أول سوق كربون طوعي مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وبالدور الريادي الذي اضطلعت به الهيئة عربياً وإفريقياً في تدشين السوق وتذليل العراقيل، كما أعرب الوفد عن استعداده لتعزيز التعاون في دفع الجهود المرتبطة بتفعيل السوق وزيادة انخراط عدد أكبر من الشركات في السوق.
خفض الانبعاثات الكربونية
ويُعد تدشين سوق الكربون الطوعي تنفيذاً للمُعلن خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المُعدة لهذا الشأن.
كما يهدف إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
