«الإدارية العليا» تقضى بعدم جواز الفصل فى دعوى حل «النور»
«الإدارية العليا» تقضى بعدم جواز الفصل فى دعوى حل «النور»
قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم جواز الفصل فى دعوى حل حزب النور السلفى، المقامة من المحامى جمال صلاح، وقررت إحالتها لمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص. واختصمت الدعوى رئيس حزب النور، ورئيس لجنة شئون الأحزاب، مستندة إلى أن الحزب تم تأسيسه على أساس دينى، بالمخالفة لقانون الأحزاب. كانت هيئة المفوضين أوصت بعدم قبول الطعن، استناداً إلى أنه قُدم مباشرة للمحكمة دون الرجوع لرئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذى منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا، طلباً لحل أحد الأحزاب السياسية.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة تنص على أن يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامٍ من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير على البيانات العامة، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه. وتباينت ردود فعل الأحزاب حول الحكم، ووصف مجدى شرابية، أمين عام حزب التجمع، الحكم بـ«المؤسف»، فيما اعتبر محمود العلايلى، القيادى بحزب المصريين الأحرار، أن المحكمة ألقت بالكرة فى ملعب النور، وعليه إثبات أنه حزب غير قائم على أساس دينى. فى المقابل، قال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى للنور إن «هوية الحزب تتفق مع الدستور، ونمتلك برنامجاً واضحاً يؤكد أننا لسنا حزباً دينياً».
