كيف ستتعامل الحكومة مع أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري؟

تواجه الحكومة الحالية العديد من المشكلات كان أخرها ارتفاع سعر الدولار في مصر 10 قروش عما كان عليه في السابق، إذ إنه سجل سعر الدولار 7.73 جنيه مصري، ما بات من الضروري إعادة الأمور إلى نصابها، وتعامل الحكومة بجدية مع تلك الأزمة. من جانبه، قال ناجي الأشقر الخبير الاقتصادي ومدير المكتب الفني لوزير المالية، إن "من ينصف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية جميعها هو الاعتماد على الصناعة والتصدير أكثر من الاستيراد"، موضحا أن التصدير للدول الأجنبية سيزيد من قوة الجنيه المصري أمام العملات المحلية التي تتعامل بها تلك الدول. وأوضح "الأشقر" في تصريح لـ"الوطن"، أن ذلك لن يتم إلا من خلال فتح المصانع المغلقة منذ فترة طويلة ورفع كفاءة المصانع والصناعات الصغيرة في مصر، بجانب البعد عن السلع الترفيهية في الاستيراد، مضيفا أن السياسات التي من الممكن أن تتبعها مصر تجاه تلك الأزمة لن تؤتي ثمارها في النجاح سوى بالعمل وتشغيل المصانع المغلقة وتنمية السوق السياحية في مصر. وأضاف الخبير الاقتصادي أن "الإنتاج وحده قادرا على تحقيق طفرة حقيقية في سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية بأسرها، موضحا أنه بات من الضروري الاعتماد على قاعدة إنتاجية حتى يستقر سعر الجنيه المصري عالميا"، مؤكدا أن سياسة "تحجيم" سعر العملة الصعبة ووضع سقف لها يعتبر شيء مؤقت، بجانب ضرورة الإسراع في استصلاح المليون فدان حتى يتم رفع أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية. وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة يمنى الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن السياسات الاقتصادية يجب أن يتم تغييرها وإقامة سياسات جديدة بالبنك المركزي تفيد تقييد العملات الأجنبية بالبنوك المصرية، وذلك بعدما أعادت عدد من الشركات الأجنبية في مصر النظر في العمل في مصر في الظروف الحالية". وأضافت "الحماقي" لـ"الوطن" أنه "يجب تقييم موضوعي لذلك الارتفاع في سعر الدولار أمام الجنيه المصري بجانب إعادة فتح المصانع وعدم الاعتماد على السوق السوداء في عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية بجانب رفع تنافسية الإنتاج المصري حتى يستطيع العودة مرة أخرى للتنافس بجانب ضرورة رفع الصادرات المصرية"، مؤكدة أن رفع كفاءة تلك المؤسسات ستؤدي بدورها إلى إعادة سعر الجنيه المصري عالميا. وأشارت رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس إلى أن مصر تستورد نسبه كبيرة من احتياجاتها من الأسواق الأجنبية، مضيفه أنه من الضروري اعتماد الحكومة المصرية على التصنيع والصناعات المغزية للمصانع الكبرى وذلك لعمل تلك المصانع على استيراد احتياجاتها من الأسواق العالمية، ما يزيد حجم الاستيراد وليس التصدير.