خبراء: ميزانية الصحة "كارثية" وتؤثر على الاستقرار السياسى

قال الدكتور علاء غنام، خبير السياسات الصحية، إن الموازنة التى قدمتها وزارة الصحة تبلغ 60 مليار جنيه وتم تخفيضها بمقدار 2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الـ58 ملياراً ليست موجهة لوزارة الصحة فقط وإنما تشمل 6 مليارات للمستشفيات الجامعية و2.5 مليار للتأمين الصحى. وأوضح «غنام»، لـ«الوطن»، أن الميزانية الحالية المخصصة لوزارة الصحة ستبلغ 48.5 مليار، بما يعنى زيادتها عن ميزانية الوزارة العام الماضى بمقدار 6 مليارات جنيه. وأشار «غنام» إلى أن هذه الزيادة لو تم مقارنتها بمعدل التضخم والبالغ 11% سنجد الزيادة فى الميزانية غير مجدية ولن تساهم فى تطور ملحوظ فى تقديم الخدمة الصحية ولكن التخفيض بمقدار 2 مليار جنيه هو تخفيض محدود. وأضاف «غنام» أنه لا بد من النظر للأمر من جهة أخرى بحيث يتم دراسة توزيع الزيادة فى الميزانية على القطاعات الأولى بها فى المنظومة الصحية ويتم ترشيد النفقات فى بعض القطاعات غير الضرورية. ونوه «غنام» بأنه ليس أمام الدولة حل آخر لأن زيادة الموازنة بالعجز ستزيد نسبة التضخم، موضحاً أن نسبة العجز فى الموازنة خطر داهم سيؤثر فى النهاية على تقديم الخدمة الصحية أيضاً. وقال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، إن تخفيض ميزانية الصحة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2015 - 2016 أقل ما يوصف به أنه سيئ جداً وسيؤثر بالسلب على تقديم الخدمة الصحية والتى تعانى من تدهور فى الأساس قبل تخفيض ميزانيتها. وأوضح «عبدالدايم»، لـ«الوطن»، أن الوضع الصحى فى مصر وضع سيئ للغاية ولا يحتمل أن يتم تخفيض الميزانية، بل المفترض زيادتها وعدم المساس بالقطاع الصحى أياً كانت الأوضاع. وتابع أن ميزانية الوزارة تم وضعها دون دراسة واضحة لاحتياجات المنظومة فى مصر، مشيراً إلى أنها ستؤثر بالسلب لتقديم خدمة شبه مرضية للمواطن المصرى. من جهته، قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن السياسة الحكومية منذ عهد مبارك تعتبر الصحة والتعليم «الحيطة الواطية»، مشيراً إلى أن تخفيض ميزانية الصحة بمقدار 2 مليار جنيه مخالفة صريحة للدستور الذى يقر بزيادة الميزانية بنسبة 3% من الناتج القومى الإجمالى بحلول العام المقبل.