برلماني: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم يستهدف النهوض بالقطاع

أعلن النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

إنشاء المجلس الوطني للتعليم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» في الموضوع ذاته.

وقال «مصطفى»، إن مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يستهدف وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها للنهوض بالتعليم ومخرجاته، بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف: أوافق على مشروع القانون المعروض الذي يجمع شتات المجالس التي تنظم عمل التعليم قبل الجامعي بأنواعها المختلفة، والتي منحت بموجب قانون إنشاؤها، الاختصاص بوضع استراتيجيات التعليم والبحث والابتكار كل في نطاق نوعية ومرحلة التعليم الذي يتولى الإشراف عليه، سواء كانت تلك المجالس تمارس هذا الاختصاص بشكل منفرد، أو بعد الاعتماد من السلطة المختصة، والمشروع يعطي فرصة لتوحيد سياسات التعليم في مصر.

المنظومة التعليمة فى مصر

أضاف أن مشروع القانون يأتي لمعالجة اختلاف السياسات والقرارات التي تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي والأزهر الشريف، موضحا تعدد المجالس وعدم التنسيق فيما بينها، جعلها جزر منعزلة، وأضاع فرصا كثيرة على مدار سنوات للارتقاء بالمنظومة التعليمة في مصر، وتنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقدر اللازم من القيم والسلوكيات العلمية والمهنية، التي تتفق والظروف المحلية والدولية.

ووجه كل الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة دعاء عريبي، على إعداد مشروع القانون، وضم وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون في تشكيل المجلس.