«التنمية المحلية»: حملة بالتعاون مع «المتحدة» للتوعية بإجراءات تراخيص البناء
«التنمية المحلية»: حملة بالتعاون مع «المتحدة» للتوعية بإجراءات تراخيص البناء
- الأسبوع المقبل
- التنمية المحلية
- المدن المصرية
- تخفيف العبء
- تراخيص البناء
- تقنين أوضاع
- حملة إعلانية
- شهر مارس
- قانون البناء
- قانون التصالح
- الأسبوع المقبل
- التنمية المحلية
- المدن المصرية
- تخفيف العبء
- تراخيص البناء
- تقنين أوضاع
- حملة إعلانية
- شهر مارس
- قانون البناء
- قانون التصالح
قالت الدكتورة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات، التي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، يسهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء، وهو جزء من مفاهيم التنمية الحضرية الشاملة، إذ سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساعد على تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن تبسيط إجراءات تراخيص البناء يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال، وإتاحة فرص عمل تجارية جديدة علاوة على تنمية الاقتصاد المحلى.
حملة توعية بقانون التصالح
وأكدت أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة إعلانية وتوعية موسعة الأسبوع المقبل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حول قانون التصالح على مخالفات البناء، واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة، لتقنين أوضاع المخالفين للحفاظ على ثروتهم العقارية وتجنب العقوبات وأعمال الإزالة، والتأكيد على أن جزءا كبيرا من المبالغ التي تحصل من قانون التصالح على مخالفات البناء ينعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء.
