"شيماء الصباغ" و"الجندي" و"فهمي".. مواقف حازمة لـ"هشام بركات"

منذ تعيين المستشار هشام بركات النائب العام في عام 2013، أصدر سلسلة قرارات، وله العديد من المواقف الحاسمة، منها حادثة مقتل الناشطة شيماء الصباغ، والناشط محمد الجندي، وقضية محمد فهمي صحفي الجزيرة، وأصدر قرارا بحظر النشر بالقضية 250 أمن دولة عليا، وذلك قبل انفجار موكبه بيوم واحد. ووقع في صباح اليوم الاثنين انفجار استهدف موكب النائب العام، المستشار هشام بركات، وتم نقله إلى المستشفى، حيث توفي به متأثرا بإصابته، ويخلف نبأ مقتله صدمة قوية داخل المجتمع المصري، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت منصة لمختلف التغريدات المتحسرة على غياب النائب العام، الذي ينعاه المصريون في العالم الافتراضي بعد أن انقطع اتصاله بهم في العالم الفعلي. في حادثة مقتل الناشطة شيماء الصباغ، أعلن النائب العام هشام بركات عن فتح تحقيق في اليوم ذاته الذي قتلت فيه، مشيرا إلى أن التحقيق سيشمل مراجعة كاملة لكل الأدلة المتاحة بما فيها كاميرات المراقبة وسجلات السلاح التي تفصل بين أنواع الأسلحة التي استخدمتها قوات الأمن، إضافة إلى التحقيق مع عناصر الشرطة الذين فضوا المظاهرة. وأحال بركات ضابطا في الشرطة إلى القضاء بتهمة قتل الناشطة شيماء الصباغ، كما أمر بإحالة عدد من قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، المشاركين في المظاهرة التي تم خلالها قتل الناشطة شيماء الصباغ، بها إلى المحكمة الجنائية وذلك لتنظيمهم مظاهرة بالمخالفة للقانون والإخلال بالنظام والأمن العام ومخالفتهم قانون الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب، والتظاهرات السلمية. وفي قضية الناشط السياسي محمد الجندي عضو التيار الشعبي، أصدر النائب العام هشام بركات قرارا بحفظ التحقيق في قضية تعذيب وقتل الناشط محمد الجندي، وأحال شاهدا بالقضية للمحاكمة الجنائية بتهمة الشهادة الكاذبة. كما قال، في بيان له، إن النيابة العامة أحالت شاهدا في قضية مقتل الشهيد محمد الجندي إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الشهادة الكاذبة ونشر أخبار كاذبة. وكان الشاهد نشر أخبارا ومعلومات تفيد برؤيته لأفراد الشرطة يعذبون الضحية داخل أحد معسكرات الأمن المركزي، واقتادت النيابة الشاهد إلى المقر الأمني الذي ادعى وقوع حادث التعذيب بداخله إلا أنه فشل في الإرشاد عن المكان، وأفادت التحقيقات بأن الضحية توفي نتيجة حادث تصادم، وتم حفظ القضية. وقال النائب العام المستشار هشام بركات، في بيان بشأن قضية مقتل محمد الجندي، إنه تبين من التحقيقات أن المجنى عليه لقى مصرعه في حادث سيارة. وفي قضية صحفي الجزيرة محمد فهمي، التقى النائب العام المستشار هشام بركات، في دار القضاء العالي، بالسفير الكندي في القاهرة ووفداً من السفارة لدراسة الموقف القانوني من اتخاذ إجراءات إخلاء سبيل الصحفي محمد فهمي، المتهم بقضية خلية الماريوت. وكان فهمي تنازل عن جنسيته المصرية، وأبقى على الجنسية الكندية فقط، وذلك للاستفادة من الجنسية الكندية، التي حصل عليها مسبقا بإخلاء سبيله، وفقًا للقرار الصادر من رئاسة الجمهورية نهاية عام 2014 بتسليم المتهمين الأجانب لبلادهم، تم الإفراج عن محمد فهمي وترحيله إلى كندا. وأخيرا كان هذا القرار الأخير للنائب العام قبل الانفجار بيوم واحد، حيث أصدر قرارا بحظر النشر بالقضية 250 أمن دولة عليا، التي تتعلق بوقائع التمويل الخارجي، واقتحام مقار أمن الدولة في 6 محافظات والاستيلاء على وثائق مهمة تضر بالأمن القومي المصري.