"الاشتراكي المصري": الإرهابيون يريدون معاقبة القضاء.. لا العدل

قال أحمد بهاء الدين شعبان أمين الحزب الاشتراكي المصري، ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير، إن العملية الإرهابية التي استهدفت المستشار هشام بركات النائب العام، لها دلالة خطيرة جدًا. وأضاف شعبان، لـ"الوطن"، أن وصول جماعات الإرهاب لهذا المستوى من القوة، والقدرة على استهداف أحد رموز النظام المهمة بهذه الطريقة الخطيرة، أكبر دليل على أن المعركة ضد الإرهاب لا زالت في بدايتها، وأن وهم تصفية الإرهاب بعيد المنال الآن، ولا يزال هناك قصورا معيبا في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية، ما يستوجب إعادة النظر في كل خطط مواجهة الإرهاب، وقبل ذلك في إرادة الدولة على تصفيته". وأردف شعبان، "حتى هذه اللحظة تدور المعركة ضد الإرهاب على مستوى الأمن وحده، بينما أغلب مؤسسات الدولة ووزاراتها وهيئاتها تكاد تكون بعيدة عن المعركة الدائرة بين مصر والجماعات الإرهابية، ومصر بحاجة ماسة لإعادة النظر في كل شؤون حياتها، إذا أرادت أن تنتصر في المعركة ضد الإرهاب، لأن فلسفة وطرق أدوات مواجهة الإرهاب الحالية، أعجز من أن تواجه هذا الإرهاب المعولم". وحول ما يسوقه أنصار الإرهاب، من أن أوجه القصور في نظام العدالة وأداء النيابة العامة في مصر، أحد أسباب استهداف النائب العام، تابع شعبان: "نظام العدالة في مصر فيه شوائب كثيرة، لكن الجماعات الإرهابية لا توجه ضرباتها للنائب العام لأنها تتوخى العدل، وإنما لأنها تريد أن تعاقب جهاز القضاء المصري على أحكامه ضدها وتنتقم منه، وفي كل الأحوال فإن جزءا أساسيا من منظومة مواجهة الإرهاب، يجب أن يعتمد على إعادة النظر في وضع قضية العدالة في مصر على كل المستويات، وأيضا النظر في مستوى التعليم والخطاب الإعلامي والديني". يذكر أن النائب العام هشام بركات، استشهد إثر تعرضه للاغتيال صباح اليوم، على خلفية انفجار سيارة ملغومة بجوار سيارته بالقرب من الكلية الحربية في مصر الجديدة، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة ونقله إلى مستشفى النزهة لإجراء جراحة عاجلة.