النيابة تبدأ التحقيق في بلاغات بانتهاكات أقسام شرطة المحلة
النيابة تبدأ التحقيق في بلاغات بانتهاكات أقسام شرطة المحلة
أصدر المستشار إبراهيم أبو السعود، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى المستشار هشام عبدالعال، رئيس النيابات، بسرعة تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في كافة الوقائع والبلاغات والشكاوى المقدمة ضد ضباط وأفراد شرطة أقسام أول وثان وثالث المحلة من عدد من أهالي المدينة قبل احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بعدما تزايد حاله السخط لدى سكان المدينة بسبب الأوضاع الأمنية.
وكان المستشار محمود عوف، مدير النيابة العامة، فحص بلاغا تم تقديمه لنيابة ثالث المحلة ضد ضباط وأفراد الشرطة الذين شرعوا في استفزاز الشباب والمواطنين أثناء جلوسهم في المقاهي والطرقات العامة بالمخالفة للقانون والدستور وميثاق شرف جهاز الشرطة، واستغلال السلطة حيث يتم اقتحام المنازل ليلا دون الحصول على إذن من النيابة العامة مع تلفيق اتهامات لمواطنين شرفاء يحصلون على براءات من المحكمة في الجلسات الأولى للمحاكمة في قضايا جنح وجنايات من بينها حيازة سلاح أبيض وناري ملفقة على حد تعبير البلاغ.
وتضمن البلاغ أن عددا من الضباط حديثي التعيين وبرفقتهم عدد من أمناء وأفراد الشرطة والمخبرين الذين تم ذكرهم في البلاغ أعدوا لاستخدام مسجلين خطر ممن لا تتعدى أعمارهم 18 عاما للإبلاغ عن قضايا وهمية لتصفية حسابات مع المواطنين واستدل البلاغ بما تم من مداهمة العقار رقم 48 بشارع داير الناحية واقتحام الشقة وتحطيمها في غياب أصحابها دون الحصول على إذن من النيابة أو حكم قضائي.
وأشار البلاغ إلى أن الضباط اقتحموا شقة أخرى ودخلوا على ربة المنزل وهي شبه عارية بحجرة نومها وروعوا الأطفال فيها وحرر عن ذلك المحضر 893 جنايات قسم ثالث المحلة.
وحذر البلاغ من اندلاع ثورة ثالثة بسبب ما أطلقوا عليه داعش المحلة الكبرى خاصة أن مأمور نفس القسم سبق اتهامه في قضية تعذيب وتلفيق اتهامات لمواطنة وأن عددا من المواطنين أرسلوا ببرقيات استغاثة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية لإنقاذهم من ضباط قسم ثالث المحلة.
وناشد مقدم البلاغ بسرعة التحقيق مع ضباط القسم الذين تم انتقاؤهم من قسمي أول وثان لتشكيل فريق عمل قسم ثالث المفتتح حديثا لترويع المواطنين، مشيرا إلى أن إدارة القسم تخدع وزير الداخلية ومدير أَمِن الغربية بتدوين إنجازات وهمية لقضايا ملفقة وبيانات غير صحيحة على الصفحة الرسمية للقسم.
كان اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أصدر أمس، قرارا بمعاقبة العقيد ياسر شوشة، مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بخصم شهر من راتبه لصعقه مسجوناً بالكهرباء أثناء احتجازه على ذمة إحدى القضايا نهاية العام الماضي.
وكان مجلس التأديب برئاسة مفتش الداخلية بمديرية أمن الغربية، الذى انعقد وفق مذكرة موجهة لديوان مديرية الأمن بالغربية برقم 59 لسنة 2015، للتحقيق مع «شوشة» في واقعة تعذيب مسجون باستخدام صاعق كهربائي داخل الزنزانة أثناء توليه منصب نائب مأمور قسم أول المحلة، قد انتهى إلى إدانته وثبوت خروجه على القانون ومقتضيات الواجب الوظيفي، بالتعدي على مواطن في العقد الثالث من عمره، باستخدام صاعق كهربائي في شهر فبراير عام 2014، وذلك بعد الاطلاع على تقرر الطب الشرعي للمجنى عليه في الواقعة «م.و»، والمقيدة برقم 5754 لسنة 2014 إداري قسم أول المحلة، ورقم 122 جنايات لسنة 2014 فضلاً عن مثوله أمام النيابة العامة، التي انتهت بمذكرتها في 27 يناير 2015 إلى إدانته وإحالته إلى المحاكمة.
