"الخارجية": تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان يفتقد الدقة
"الخارجية": تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان يفتقد الدقة
قالت وزارة الخارجية إن «تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر لعام 2014، تضمن بعض الإشارات الإيجابية الخاصة بمصر، فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية خلال عام 2014، التى تم إجراؤها بحرفية شديدة وبما يتفق مع القوانين المصرية وفقاً لشهادة المراقبين المحليين والدوليين»، على حد وصف التقرير.
وأضافت «الخارجية»، فى بيان لها: «بالرغم من الإشارة إلى ما تواجهه مصر من اعتداءات إرهابية متكررة تستهدف المؤسسات الأمنية والمدنية على السواء، فإن التقرير حفل بالكثير من المغالطات والمبالغات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، حيث استقى معدو التقرير المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجاً لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها. ورغم أن التقرير حاول الإيحاء بالتوازن بالإشارة لبعض الجوانب الإيجابية، فإنه لم يعط المساحة الكافية لاستعراض الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد، وذلك كما تقضى اعتبارات الموضوعية».
وأكدت الوزارة رفضها لما ورد بالتقرير من معلومات أبعد ما تكون عن الدقة والمصداقية، لا سيما استخدام مصطلح «المحاكمات الجماعية»، ووصف أحكام القضاء المصرى بأنها تستند إلى دوافع سياسية، ما يعد افتئاتاً صريحاً على مبدأ استقلال السلطة القضائية، كما أنه يعكس عدم معرفة بأبسط المبادئ التى يقوم عليها النظام القضائى المصرى، فإنها تعيد التأكيد مرة أخرى بأنه لا يحق لأى دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخرى احتراماً لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وتذكر بأن هذا التقرير يتناول أوضاع حقوق الإنسان فى العالم ويتم تقديمه للكونجرس وليس له أى قيمة للدول الأخرى، وأنه من الأجدى أن تركز الدول على أوضاع مجتمعاتها فى الداخل وتصحيح مسارها وما قد يكون لديها من تجاوزات وأخطاء.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت تقريراً حول أوضاع حقوق الإنسان، مساء أمس الأول، بعد مؤتمر صحفى عقده وزير الخارجية الأمريكية، جون كيرى، بنزاهة الانتخابات الرئاسية التى جرت فى مصر العام الماضى، وبإقرار الدستور المصرى، وأكدت «الخارجية» الأمريكية تطلعها لإجراء الانتخابات البرلمانية التى لم يحدد موعدها بعد، وأعربت عن قلق واشنطن من المخاوف الخاصة بالقيود الحكومية على حرية الرأى والتعبير وعمل منظمات المجتمع المدنى.
وقال التقرير الأمريكى إن أبرز المشكلات فى مجال حقوق الإنسان فى مصر تمثلت فى الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، بما فى ذلك عمليات القتل غير القانونية والتعذيب، وقمع الحريات المدنية، والقيود المجتمعية والحكومية على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات. ونقل التقرير عن منظمات محلية ودولية لحقوق الإنسان قولها إن قوات الأمن قتلت عدداً من المتظاهرين أثناء مسيراتهم، وعذبت المشتبه بهم فى مراكز الشرطة، ما أدى فى بعض الأحيان إلى الوفاة، وإن الحكومة اعتقلت آلاف المواطنين ممن شاركوا فى احتجاجات مناهضة لها، بما فى ذلك النشطاء العلمانيون والإسلاميون الذين انتهكوا قانون التظاهر، وفرضت قيوداً على الإجراءات القانونية الخاصة باستخدام المحاكمات الجماعية التى لم تقدم أدلة على أساس فردى، وهو القانون الجديد الذى وسع اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وزيادة استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة، حسب ما جاء فى التقرير.
وأشار التقرير الأمريكى إلى وجود مشكلات أخرى فى مجال حقوق الإنسان بمصر، تتمثل فى ظروف السجن القاسية، والاعتقالات العشوائية، والإفلات من العقاب لقوات الأمن، إضافة إلى القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدنى والتمييز المجتمعى ضد النساء والفتيات والاعتداء على الأطفال، وأضافت الخارجية الأمريكية فى تقريرها: «فى حالات نادرة، عاقبت الحكومة المصرية مسئولين ارتكبوا انتهاكات سواء فى الأجهزة الأمنية أو فى أى مكان آخر رسمى، وأن معظم التحقيقات مع المسئولين عقب التحقيق معهم تمنحهم البراءة، ما أسهم فى توسعة بيئة الإفلات من العقاب، وأن مصر خلال مكافحتها لعملية الإرهاب الحقيقية التى تواجهها استخدمت السلطات الإرهاب لتبرير ملاحقتها الشخصيات المعارضة غير العنيفة من نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين».
وقال تقرير الخارجية الأمريكية إن الحكومة المصرية غالباً ما تستخدم القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية، وأشار إلى أن منظمات غير حكومية، ومصادر إعلامية ذكرت فى التقرير أن قوات الأمن قتلت أكثر من 60 شخصاً أثناء تفريق احتجاجات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وأنه لم توجد تحقيقات خاصة بهؤلاء القتلى فى ذلك الوقت.
وعن مكافحة الإرهاب وتعامل الحكومة معه، أكد تقرير «الخارجية» الأمريكية أن الجماعات الإرهابية، خاصة تنظيم «أنصار بيت المقدس» المؤيد لـ(داعش)، شن هجمات قاتلة على عدد من الأهداف الأمنية فى كل أنحاء البلاد، وعلى المدارس وأماكن العبادات أيضاً ووسائل النقل العام، وأشار إلى وجود بيانات رسمية عن عدد ضحايا العنف الإرهابى خلال العام الماضى وفى سيناء وحدها، وأن تقديرات مبنية على بيانات وزارة الداخلية وتقارير إعلامية تؤكد أن ما لا يقل عن 189 من أفراد الأمن قتلوا أو جرحوا و117 مدنياً على الأقل قتلوا أو جرحوا خلال العام الماضى.
وبشأن ظروف الاحتجاز فى مصر، أوضح التقرير أن «الأوضاع فى السجون كانت قاسية بسبب الاكتظاظ والأذى الجسدى وعدم وجود رعاية طبية وسوء للتهوية، وأنه وفقاً للمراقبين المحليين والدوليين من المنظمات غير الحكومية، كانت السجون مكتظة، وتفتقر إلى سبل الحصول على الرعاية الطبية والمرافق الصحية المناسبة والتهوية والغذاء والمياه الصالحة للشرب، وأن السلطات لا تفصل بين المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة وبين السجناء المدانين فعلياً». وأوضح التقرير أن «الاحتجاز المسبق للمحاكمة ظل كما هو»، ونقلت «الخارجية» الأمريكية عن عدد من المنظمات غير الحكومية قولها إنه خلال الفترة الماضية توسعت السلطات فى استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة، إضافة إلى زيادة فترات الاحتجاز السابقة للمحاكمة، وهو ما أدى إلى عدد كبير من أنشطة الاحتجاج».
وأشارت التقديرات المقدمة من قبَل جماعات حقوق الإنسان غير الحكومية إلى أن ما لا يقل عن 2000 معتقل على ذمة المحاكمة، وأن التقارير الخاصة بالاتجار فى البشر والتهريب عبر سيناء واحتجازهم من قبَل السلطات المصرية قلت فى الفترة التى شملها التقرير.
