أزمة جديدة قبل الانتخابات الأمريكية.. اتهامات بالفساد تطيل عمدة مدينة نيويورك
أزمة جديدة قبل الانتخابات الأمريكية.. اتهامات بالفساد تطيل عمدة مدينة نيويورك
تٌواجه مدينة نيويورك أزمة غير مسبوقة بعد توجيه الاتهامات الجنائية إلى الديموقراطي إريك ادامز، عمدة المدينة، بعد تحقيقات مٌطولة في فساد مٌحتمل، مما أدى إلى توتر الأجواء السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة، ومخاوف بشأن مصير أول عمدة «أسود» اللون، وفقًا لـ«أسوشيتد برس» الأمريكية.
اتهامات آدامز وأسباب الأزمة
ويواجه آدامز اتهامات جنائية تُشير إلى فساد محتمل، وجمع التبرعات بشكل غير قانوني وبيع النفوذ، الذي يشغل منصب عمدة مدينة نيويورك منذ نوفمبر 2021، وقد يكون أول عمدة في تاريخ المدينة يتم توجيه الاتهام إليه أثناء ولايته، وتٌشير التوقعات إلى أن الإعلان عن التهم سيكون مصحوبًا بتفاصيل تتعلق بمستشاريه الرئيسيين، بريانا ساجز، ومديره الحالي للشؤون الآسيوية ويني جريكو.
تأتي هذه الاتهامات في وقت يٌواجه فيه آدامز أزمة قانونية مٌتزايدة، نتيجة لعدة تحقيقات بدأت عندما داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منازل المستشارين، حيث جرى الاستيلاء على هواتف ادامز وأجهزته الخاص، كما تعرض عدد من كبار المسؤولين في إدارته لاستدعاءات ومٌداهمات، مما أدى إلى استقالات غير متوقعة.
وقالت النائبة أوكاسيو كورتيز، التي دعت إلى استقالته، إن تحقيقات الفساد الحالية تمثل تهديدًا حقيقيًا لإدارة المدينة، وبينما يدافع آدامز على براءته ويمتنع عن الاستقالة، فإن المخاطر القانونية والسياسية التي يواجهها، تشير إلى بداية نهاية مأساوية لقيادته.
رد آدامز على الاتهامات
أعلن آدامز في خطاب مسجل أمس الأربعاء، إنه سيبقى في منصبه، واصفًا أي تُهم قد يواجهها بأنها «كاذبة وتستند إلى الأكاذيب»، وأنه «سيحارب هذه المظالم بكل قوته».
قضى آدامز 22 عامًا في قسم شرطة مدينة نيويورك قبل الانتقال للعمل السياسي، وشغل عدة مناصب، بدءًا من عضوًا في مجلس الشيوخ إلى رئيس منطقة بروكلين، وحتى عٌمدة نيويورك.
ورغم الإنجازات التي حققها خلال فترة إدارته، مثل خفض بعض معدلات الجريمة وزيادة الوظائف، إلا أن شعبية آدامز تراجعت بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك إلى الأزمات المُتعلقة بإدارة المهاجرين والمشكلات المالية التي واجهتها المدينة.
التأثير على المشهد السياسي
وتشكل الاتهامات المٌوجهة لآدامز صدمة داخل الحزب الديمقراطي، إذ تضعف ثقة الناخبين في الحزب وقد يستغل الجمهوريون ذلك لتوجيه انتقادات حول النزاهة والقيادة الديمقراطي، إضافة إلى تزايد الانقسامات الداخلية داخل الحزب وتؤثر سلبًا على استعداداته للانتخابات الرئاسية المقبلة.
