"بلدية المحلة" خارج نطاق الخدمة..ومجلس الإدارة يخرق قانون إتلاف الآثار

شهدت أسوار نادي بلدية المحلة الكبري في محافظة الغربية، اليوم، شروع أعضاء مجلس إدارة النادي، خرق قانون إتلاف الأثار، والتعدي على ممتلكات الدولة والقانون. وكان نص قانون الحفاظ على أثار مصر، والمنشآت الحضارية والمعروف بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والتعديلات عليه إضافة إلى بند من قانون العقوبات، نص على عقوبة خرقة، والإضرار العمد بالمال العام، وحددت المادة 42 من القانون العقوبة المترتبة على إتلاف الآثار المصرية، والتي تصل العقوبة فيها على مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات سجن. في المقابل اخترق أعضاء مجلس إدارة نادي بلدية المحلة برئاسة الدكتور محمد الشافعي كافة اللوائح والقوانين الدولة، من خلال تدشين أحد السلالم الحديدية على ارتفاع أكثر من 4 أمتار حديدية متصل بأحدي جدران القاعة الملكية التى أنشئها الملك فؤاد الأول من العائلة الملكية فى عام 1934 م وهو ما يعد خرق قانون وتعدي المنشآت الأثرية ذو الطبع الخاص، والذي مر عليها أكثر من 50 سنة وسط أعين ومسمع المسؤولين بديوان محافظة الغربية الأمر الذي يعد جريمة شنعاء تعد إتلاف مبنى أثري ذو قيمة تراثية عريقة من الواجب الحفاظ عليه، وعدم إتلافه وحرمان الأجيال القادمة من أبناء المدينة العمالية من رؤيته في صورته طبيعية. وكشفت مصادر داخل ديوان حي أول المحلة، وجود مخالفات جسيمة أبرمها أحد المسئولين السابقين بالحي بإنهاء عدد من التراخيص الغير قانونية لصالح رئيس نادي البلدية وأعضاء مجلس الإدارة وهو مادفع المسئولين بديوان مجلس المدينة وحي أول إلى سرعه إصدار قرار بتشكيل لجنة للفحص كافة تراخيص بناء المظلات الجديدة المشار إليها.