5 سيناريوهات لامتلاك تنظيم "داعش" أسلحة دمار شامل.. وآليات التصدي لها

كتب: هاني البدري

5 سيناريوهات لامتلاك تنظيم "داعش" أسلحة دمار شامل.. وآليات التصدي لها

5 سيناريوهات لامتلاك تنظيم "داعش" أسلحة دمار شامل.. وآليات التصدي لها

رصدت المراكز البحثية العالمية قبيل نهاية عِقد التسعينيات من القرن الماضي، تَمَكُّن التنظيمات الإرهابية، من امتلاك بعض النظائر المشعة تكفي لتصنيع قنابل نووية بدائية، ولم تعد تهديدات امتلاك الفاعلين المسلحين الآن من غير الدول لأسلحة دمار شامل من السيناريوهات المستبعد حدوثها في الإقليم. وبحسب دراسة أجراها "المركز الإقليمي للدراسات السياسية والإستراتيجية" بالقاهرة، هناك مسارات رئيسية يمكن من خلالها تحقيق التهديد النووي، كالتالي: 1- التهريب العابر للحدود في هذا السياق، حذر وزير الدفاع الهندي راو إنديرجيت سينج، في مايو 2015، من إمكانية حصول بعض التنظيمات الإرهابية على سلاح نووي، من بعض الدول مثل باكستان، واستدل على هذا السيناريو بتصريحات قيادات تنظيم "داعش" في مجلة "دابق"، حول سعيهم لشراء سلاح نووي. 2- الاستيلاء على النظائر قدمت العراق تقريرًا رسميًا للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2014، حول قيام تنظيم "داعش" بالاستيلاء على نحو 40 كيلو جرامًا من نظائر اليورانيوم، عقب سيطرته على جامعة الموصل، ويُمكن للتنظيم الإفادة منها في تصنيع قنابل إشعاعية بدائية لتوظيفها في مواجهة الخصوم أو دول الجوار. 3- تطوير القدرات أكدت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، في يناير 2015، قيام نظام الرئيس السوري بشار الأسد ببناء مفاعل نووي سري تحت اسم "زمزم" بالتعاون مع "حزب الله" اللبناني، وإيران بالقرب من مدينة القصير غرب سوريا، وفي السياق ذاته حذرت مجموعة العمل المكلفة بتقييم وتنفيذ المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، في منتصف يونيو 2015، من انتقال القدرات النووية لأطراف الصراعات الأهلية، حيث تمتلك سوريا ما لا يقل عن 50 طنًّا من اليورانيوم غير المخصب. 4- استهداف المفاعلات النووية تعمل هذه التنظيمات منذ منتصف تسعينيات القرن الـ20، تعمل على سيناريو استهداف المفاعلات النووية، بسيارات مفخخة أو قذائف صاروخية بهدف نشر الإشعاع على نطاق واسع، أو إحداث انصهار في قلب المفاعل ما يؤدي لانفجاره على غرار مفاعل تشير نوبل. 5- التهديدات الكيماوية والبيولوجية تُمثل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية الخيار الأقل تكلفة والأكثر انتشارًا في استخدامه، من جانب الفواعل المسلحة، من غير الدول بالنظر إلى إمكانية تصنيعها بقدرات محدودة، واستخدامها في الصراعات المسلحة، ويستدل على هذا المسار بسيطرة تنظيم "داعش"، في العراق على مجمع المثنى الكيماوي الذي كان يتبع الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. وفي منتصف مارس 2015، كشف مجلس الأمن القومي التابع لإقليم كردستان العراق عن وجود أدلة تؤكد استخدام تنظيم "داعش" لغاز الكلور في الهجمات على قوات البيشمركة منذ يناير 2015، وتَوَازَى ذلك مع تأكيد بعض المصادر قيام "داعش" بشن هجمات كيميائية على منطقة كوباني في سوريا لإجبار الأكراد على التراجع. ففي أغسطس 2013، حيث نسبت مصادر بالمعارضة السورية لنظام الأسد قيامه بقصف مدينة إدلب، بغازات سامة تسبب الاختناق في منتصف مارس 2015، كما وثقت الجمعية الطبية السورية قيام النظام بشن نحو 31 غارة بغاز الكلور، خلال الفترة منذ 16 مارس الماضي حتى يونيو 2015، وهو التقرير الذي قدم للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. وفي السياق ذاته، تمكنت ميليشيات "فجر ليبيا"، من الاستيلاء على مخزون الأسلحة الكيماوية الخاص بنظام الرئيس السابق معمر القذافي، كما نقلت في فبراير 2015، كميات من غاز الخردل وغاز خردل الكبريت إلى مصراتة. فيما أظهر فيديو قيام تنظيم "داعش" في ليبيا بتجريب أسلحة كيماوية في بلدة "مزدة"، ما يعكس مدى خطورة الأوضاع في ليبيا. آليات المواجهة تضمنت الجهود الدولية، اللجوء لإجراءات تنسيقية عاجلة لمنع انتقال هذه الأسلحة عبر الحدود وتهديد دول الجوار لبؤر الصراعات الإقليمية، شهدت مدينة هلسنكي، في 17 يونيو 2015، عقد مؤتمر "المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي"، بمشاركة 200 ممثل عن 85 دولة أعلنت التزامها بمنع انتقال المواد والقدرات النووية للتنظيمات الإرهابية. كما اتجهت الولايات المتحدة إلى تبني قانون يسمح لها بالمصادقة على اتفاقية مكافحة الإرهاب النووي الموقعة في عام 2005، والتي تستهدف تجريم أعمال الإرهاب النووي، ومعاقبة عمليات نقل وتجارة المواد النووية غير المشروعة العابرة للحدود. وفي السياق ذاته، أصدر مجلسُ الأمن الدولي القرار رقم 2209 في 6 مارس 2015 وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، لحظر استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع الأهلي الدائر في سوريا من جميع الأطراف. تتوقف فاعلية إجراءات التصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل على مواجهة تهريب الأسلحة عبر الحدود، وتدمير مخزون الأسلحة الكيماوية والبيولوجية لدى الدول "الهشة" التي تعرضت لتصدع مؤسساتها الأمنية تحت إشراف مراقبين من الأمم المتحدة، فضلًا عن مواجهة الدول المسؤولة عن نقل التكنولوجيا والقدرات غير التقليدية للفواعل المسلحة من غير الدول، والقضاء على السوق السوداء.