وفد «ليبيرى» يزور الصندوق الاجتماعى لتبادل خبرات المشروعات الصغيرة

استقبل الصندوق الاجتماعى للتنمية وفداً رفيع المستوى من جمهورية ليبيريا برئاسة موريس دوكولى، وزير الشئون الداخلية، وبحضور ألكسندر والاس، سفير ليبيريا فى القاهرة، وذلك بهدف نقل خبرة الصندوق وتعزيز سبل التعاون الاستراتيجية فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات كثيفة العمالة والبنية التحتية والمجتمعية. واستمرت زيارة الوفد الذى يضم نخبة من المسئولين وبرلمانيين بليبيريا 4 أيام التقى خلالها مع قيادات الصندوق الاجتماعى للتعرّف عن قرب على آليات العمل به، وكذلك الإطار التشريعى والمؤسسى له. وقالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية: «هذا التعاون يأتى تلبية لرغبة الحكومة الليبيرية فى إنشاء صندوق اجتماعى بها مماثل لنظيره فى مصر، بناءً على توصيات البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى ليبيريا، وبالتنسيق والتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة». وأضافت أن ذلك يعكس من ناحية، الأداء المتميز للصندوق فى تنفيذ المشروعات التنموية والاقتصادية التى تسهم فى إتاحة فرص عمل وتحد من انتشار البطالة فى مصر، ومن ناحية أخرى يعكس المصداقية التى يتمتع بها بين مختلف شركاء التنمية. وأشارت إلى أن تجربة الصندوق فى مصر تعد من أنجح وأقدم التجارب فى مجال تأسيس الصناديق المماثلة فى الشرق الأوسط، حيث قام الصندوق بنقل وتبادل الخبرة وتقديم الدعم الفنى فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى العديد من الدول العربية والأفريقية، منها سوريا ولبنان واليمن والكويت. وتأتى الزيارة على خلفية التعاون المشترك بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التى تعمل تحت مظلة وزارة الخارجية لدعم سياسة مصر التنموية مع الدول الشريكة، خاصة الدول الأفريقية، وكذا بالتنسيق مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى مجال الدعم الفنى للدول الأفريقية الراغبة فى نقل الخبرة التنموية. وزار وفد مشترك، يضم ممثلين عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمصر والصندوق الاجتماعى للتنمية ويمثله هناء الهلالى رئيس القطاع المركزى للتخطيط والتعاون الدولى، فى أبريل الماضى، جمهورية ليبيريا، بهدف وضع الإطار العام للتعاون بين البلدين فى مجال المشروعات التنموية وإنشاء صندوق اجتماعى بها. وأضاف الصندوق أن الوفد عرض التجربة المصرية على لفيف من كبار المسئولين بليبيريا، ممثلاً فى وزير التنمية المحلية ومساعد وزير المالية ونخبة من البرلمانيين وممثلى المجتمع المدنى والمنظمات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلى الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة.