«صناعة النواب»: «مصر الرقمية» تساعد في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستثمرين
«صناعة النواب»: «مصر الرقمية» تساعد في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستثمرين
- النواب
- منصة مصر الرقمية
- القطاع الصناعي
- التحول الرقمي
- النواب
- منصة مصر الرقمية
- القطاع الصناعي
- التحول الرقمي
رحب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل؛ إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية، وإعداد الخريطة الصناعية؛ للتسهيل على المستثمرين.
تعزيز عمليات التحول الرقمي
وأكد السلاب، في بيان، أن منصة مصر الرقمية الصناعية تعمل على تعزيز عمليات التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي، لافتًا إلى أنها تسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية من خلال ما ستوفره من خدمات مهمة تعمل على تيسير الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الصناعي بما يوفر الوقت والجهد على المستثمر.
وقال إن المنصة المعتزم إطلاقها تساعد في إنشاء قاعدة بيانات موحدة ستوفر رؤية شاملة ومتكاملة أمام المستثمرين في مصر والخارج، كما أنها تعزز من الشفافية في التعاملات الحكومية خاصة أنه من المتوقع أن تسمح بإجراء العديد من المعاملات إلكترونيا، وتتيح إمكانية التقدم للحصول على التراخيص والسجل الصناعي والموافقات إلكترونيا.
تحديد المناطق الأكثر ملائمة للاستثمار
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الخريطة الصناعية تقدم صورة واضحة وشاملة عن القطاع الصناعي، متابعا أنه من المفترض أن تضم معلومات مفصلة عن توزيع الصناعات الموجودة والشركات في مختلف محافظات مصر، ما يساعد المستثمرين على تحديد المناطق الأكثر ملاءمة للاستثمار، وأيضا الطاقات الإنتاجية المتوفرة والتي تساعد في تقييم حجم السوق وتقدير فرص النمو المتوقعة، وفقا لحجم الاستهلاك المستقبلي والطاقات المتاحة.
وتابع أنه من المهم أيضا أن تحتوي الخريطة الصناعية على مناطق الخامات الرئيسية وإمكانيات التصنيع والبنى التحتية مثل الطرق والمواني ومصادر الطاقة المرتبطة بكل منطقة، فضلا عن وضع كافة الفرص الاستثمارية الصناعية وإدراجها على الخريطة لإتاحة المعلومات بشكل شفاف للمستثمرين.
تكوين رؤية متعمقة عن السوق
وأكد أن الخريطة الصناعية تعتبر أداة مهمة في مساعدة المستثمر على تكوين رؤية متعمقة عن السوق تمكنه من اتخاد قرار مدروس وقائم على بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة، كما أنها تسهم في تطوير سلاسل الإمداد بشكل أكثر كفاءة.
وأثنى السلاب على الخطوات التي جرى اتخاذها في ملف الصناعة خلال الأسابيع الماضية، ومع تولي الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة بجانب منصبه كوزير للنقل، فضلا عن توليه منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، لافتا إلى أن الفريق كامل الوزير عقد اجتماعين حتى الآن للجنة الوزارية المعنية بشئون الصناعة لمناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالقطاع، التي يتعلق أغلبها بمشكلات إجرائية يمكن التعاون في حلها مع الجهات والوزارات ذات الصلة.
